ه

قال لي أحدهم:
أنت تخسر الكثير بهذه المواقف الحادة من ذوي الحول والطول في تونس.

لكأنه كان يطلب المهادنة رفقا بي إذ قال:
لم تبق لك بينهم صديقا.

وطبعا لا أنفي صدق كلامه.
ولا أعتقد أنه يجهل أني واع بذلك لأنه يعلم ما أفهم بالصداقة.
فلست مهتما بكثرة الأصدقاء.
ولا يضيرني حتى عدم وجودهم إذا كان المطلوب القيام بما يتعارض مع ما أومن به وفي حدود ما أعلم منه.

المشكل اليوم ليس البحث عن موقع في خشبة المسرح السياسي.
فهذا من أيسر الأمور إذ يكفي فيه طبل وزكرة لو كنت ممن يسعون إليه.
لكن البحث عن المعنى عندي وعند ما أعتقد أنه عين مصلحة الجماعة هو الذي لا يبقي للصادق صديقا في المسرح السياسي إذا كان كالذي سأصف أدناه وهو قد بلغ الميتاستاز في تدني الأخلاق السياسية.

وإذن فعدم الحرص على صداقات هذا شرطها من نعم الله علي إذ لولاه لاستحال علي أن أفضل الرؤية بعين البصيرة على الاكتفاء ببصر العين.

ما قدمت له بهذه العبارات الوجيزة التي تلت ما قيل لي بعد ندوة الأمس حول القطيعة بين علم الكلام القديم وعلم الكلام الحديث
وما حاولت بيانه أن القطيعة هي بين الفلسفة القديمة والحديثة
وما الكلام إلا الصورة الثانية منها عندما يتجاوزان المقابلة
بين ما أريد أن أتكلم عليه
أعني علة وجود الأسماء الأضداد
في الفكرين النظري والعملي
أو في دعوى تأسيس السياسة على الفلسفة والعقلانية
أو دعوى تأسيسها على الدين والروحانية.

في تونس حزبان يدعيان الثورية والعلمانية.
وفيها حزبان يدعيان الثورية والإسلامية.

ويمكن أن نقسم المثقفين مثلهم إلى هذين النوعين المضاعفين.
وهم يمثلون السند الفكري أو بالأحرى الإيديولوجي لهذين الموقفين “الثوريين” المضاعفين.
فأحد النوعين يتدرع بالعقلانية الفلسفية
والثاني يتدرع بالروحانية الدينية.

وحتى لا يبقى قولي من الأحاجي فلأسم الأحزاب ومعهم “مثقفيهم”:
فالحزبان اللذان يدعيان الثورية بسند يزعم عقلانيا وعلمانيا هما:
1-حزب التيار الديموقراطي.
2-حزب الحركة الشعبية.
والحزبان اللذان يدعيان الثورية بسند يزعم روحانيا ودينيا هما.
1-حزب النهضة (وهو في طور التحول).
2-حزب الرئيس (وهو في طور التكوين).

ولم أذكر الأحزاب التي تنتسب إلى النظام الذي حكم تونس منذ ستين سنة ولا حزب القروي لأن أصحابهما أو من يدعون تمثيلهما لا يزعمون الثورية بل بالعكس هم من بالمقابل معهم يصف أصحاب هذه الأحزاب أنفسهم بالثورية
وهم إذن يصفونهم ضمنا وأحيانا صراحة بتمثيل الثورة المضادة أو الدولة العميقة رغم ان بعضهم يحاول أن يهادن شعارات الثورة ويدعون الوسطية والديموقراطية.

كلامي إذن مقصور على هذه الأحزاب الأربعة.
وهي التي اعتبرها تحمل أسماء كلها من الاضداد بمعنى أنها جميعا دلالة مسماها الحقيقية ضد دلالتها اسمها التي تدعيها:
فالاول ليس ديموقراطيا ولا علمانيا الا بالاسم.
والثاني ليس شعبيا ولا عربيا الابالاسم.
والثالث ليس نهضويا ولا اسلاميا إلا بالاسم.
والأخير ليس دستوريا ولا إسلاميا إلا بالاسم.
وإنما هم في الحقيقة يمثلون ضديد ما يريدون الاقناع به على أنه يمثل خيارهم القيمي ومرجعيتهم الفكرية.

وإليك الدليل الذي لا يحتاج إلى عميق حجاج بل يكفي فيه التقابل بين الأقوال الشعارية والافعال في الساحة السياسية الواقعية.

☆ حزب التيار الديموقراطي
هل يمكن أن يكون هذا الحزب ديموقراطيا ثم يتحالف مع حزب فاشي على الأقل في مرجعياته التي يتكلم باسمها سواء كان ناصريا أو قذافيا أو بعثيا عراقيا أو بعثيا سوريا ومع بقايا الفاشية اليسارية التي بقي منها على الأقل ثلاث نواب انضموا إلى كتلته أخيرا؟
وهل يمكن أن يكون هذا الحزب الذي لا يتوقف عن ترديد الحرب على الفساد مطالبا في الآن نفسه بأن يستثني منها وكر الفساد منذ أن اغتيل زعيمه الأول المشارك في التأسيس لمجرد تحالفه الدائم مع الاستبداد والفساد الذي عرفته تونس منذ أن فقد بورقيبه والشباب الذين كانوا من حوله القدرة على تحقيق أحلام حركة التحرير؟
أليس ذلك لأنه بحاجة إلى “مكنة” للوصول إلى الحكم كما كانت تفعل الجبهة التي ينوي وراثتها؟
وكيف يمكن أن يكون حزب ما ديموقراطيا وعقلانيا وعلمانيا – إلا إذا كان يعقوبيا الا فرانساز – ثم يؤمن بالدولة الوصية على الجماعة تختار له قيمه وعقائده فتعتبر من مهاهما الحرب على ثقافته بنفس المنطق الذي حكمه به ابن علي أي حرب تجفيف المنابع واعتبار تغيير القيم من مهام السلطة السياسية وليس من مشاغل المجتمع المدني الذي يمكن ان يطالب بتغيير بعض قيمه من خلال استشارة الشعب؟

☆ الحركة الشعبية
هل يمكن أن يكون الشعب شعبا إذا كان خاضعا لمافية عسكرية تحكمه بالحديد والنار؟
هل سمعتم أحدا من المتكلمين باسم هذا الحزيب غير ميال لبشار وبراميله وللقذافي وخزعبلاته ولصدام وعنجهيته وعبد الناصر وأكاذيبه وأخيرا للملالي التي تبيع لهم الأقوال وتستعمرهم بالافعال؟
ألم يتجدد هذا الولاء لحفتر والسيسي ولكل عملاء من يحتلون أرض العرب؟
أي قومية هذه التي تحالف من يحتل الاوطان ويسعى لتغيير عقائد الشعوب ويشبعهم بشعارات المقاومة والممانعة؟
كيف يمكن أن يكون الإنسان مع ثورة الحرية والكرامة في تونس وحليف أعدائها في إيران نفسها فضلا عن العراق وسوريا ولبنان؟
فزعماء الثورية من هذا الحزب رأيناهم في حفلات التطبيل لصاحب البراميل بل ويعتذرون باسم الشعب التونسي لقيادات “الممانعة” التي هجرت نصف شعبها رغم أنه لم يطالب إلا بما تطالب به ثورة الحرية والكرامة في تونس.
ومعنى ذلك أنهم كانوا يتمنون لو أن تونس فيها مثيل بشار أو السيسي أو حفتر حتى يخرجوا من هذا التناقض فيكونوا متناسقين.
ومن ثم فلا غرابة أن يكونوا قد كانوا من أكلة الأرز ثم صاروا من أكلة الفستق.
لكنهم مع ذلك يسمون أنفسهم حزبا ثوريا.
كل امنيتهم العميقة هي أن يصبح الجيش التونسي مثل الجيش السوري والمصري والليبي وأن يسمعوا البيان عدد 1 في أقرب فرصة.

☆ حزب النهضة الذي أثقلته السنون
حزب النهضة لم يكن أبدا حزبا ثوريا.
فقد كان رد فعل من مواطنين تجمعهم الغيرة على الإسلام والثورة على الدولة الوصية التي تريد أن تغير ثقافة الشعب.
ولو كنت من الذين يرون رد الفعل عملا موجبا لانتسبت إليها.
لكني فضلت الناي بنفسي عن العمل المباشر لأني كنت أعتقد أن الثورة الفكرية والبحث في علل التخلف والانحطاط كانت أكثر ضرورة للأمة رغم أنها تفكر في الآجل وتقدمه على العاجل مع التسليم بأن ما قال به بورقيبة وأتاترك رغم تطرفهما كان ضروريا حتى يحصل الزلزال الروحي الضروري لإنبعاث روح الإسلام.
وقد حصل فعلا على الأقل في تركيا وقد يعم.
وليس عيبا ألا يكون المرء ثوريا.
فلعل النزعة الإصلاحية هي الأكثر مناسبة للعمل السياسي خاصة إذا كانت الظروف غير مواتية للثورة الكبرى التي نحن في بدايتها وهي ما أسميه الاستئناف.
فالثورة التي تصل إلى دولة ليس لها شروط تجعلها سيدة فعلا عادة ما تصبح تبريرا للتبعية – وتلك هي وضعية الحركات الإسلامية الحالية في المغرب وتونس والأردن إلخ…- لأنها تنقلب في الغالب إلى عكسها.
كالحال في كل الحركات الإسلامية بدليل أنها تصبح قطرية وتخشى الاعتراف بطابعها المتجاوز للاقطار في حين أن جوهرها وعلة وجودها يفرضان أن تكون شاملة لدار الإسلام لأن الهدف هوالاستئناف وليس الحكم في محميات بمقتضى شروطها الموضوعية.
ولذلك فالأفضل على الأقل مرحليا أن يكون موقفها الموقف الإصلاحي الذي يتجنب الموقفين الحدين المتقابلين.
لكني لست أدري كيف أن قيادات النهضة أو بعضهم صاروا يرقصون من الراقصين ويتكلمون على الثروة – والحلف مع من يصفونهم بالثوريين أعني الحزبين السابقين – وأنهم يريدون أن يقضوا على السيستام لكأنه محلي وليس دوليا وعلى النظام القديم وعلى الفساد ربما في تنافس لا واع مع خرافة الانقلاب الكوني للرئيس ورديفه المتخفي مؤقتا.
وكلاهما عملاء أكثر من النظام القديم لما هو أقدم منه لانه يتبع رؤية تريد محو الإسلام من أصله سواء باسترداد امبراطورية فارس أو امبراطورية داود.
وكل ذلك بالحلف مع من؟
يزعمون أن الحلف مع الحزيبين اللذين بينت أنهما أعداء الثورة في الحقيقة – أي أعداء الحرية التي تجعل الشعب هو الذي يحدد قيمه وأعداء الكرامة التي تجعل الشعب هو الذي يحقق شروط قيامه المادي والروحي – حتى وإن سموا أنفسهم بالضد.
فلا التيار ديموقراطي وعلماني (إلا ربما بمعنى علاقة المستعمر الفرنسي بالعلمانية اليعقوبية التي تريد أن تفرنس الانديجان الافريقي ثقافيا وتجعله تابعا روحيا وليس سياسيا فحسب)
ولا الحركة الشعبية عربية إلا بمعنى الغطاء على مرض الفاشية الذي يتجلى حتى في عنتريات بعض ممثليهم تبعا لزعمائهم الغابرين.
أو مع من؟
في الظاهر قيادات النهضة النافذة تدعي انها ضد الحلف مع الحزب الذي لا ينكر أنه يعتمد طرق المافيات التي حكمت تونس منذ أكثر من ثلاثة عقود.
لكنها في الباطن متحالفة معه بصورة بنيوية لأنها متمسكة بالحكم وتعلم أنها لا يمكن ان تصل إليه وخاصة أن تبقى فيه من دون هذا الحلف.

وإذن فالثورية اسم دون مسمى.
لماذا؟
لأن الحرب على الفساد وتحقيق شروط السيادة مستحيلة في هذه الحالة.
لا يمكن أن تقاوم الفساد في بلد الفساد هو بالأساس عين بنية الدولة سياسيا وإداريا وعين بنية كل المؤسسات المؤممة وعين علاقتها بالاعمال وبالنقابات وعين بقائها تحت حماية من صار ربا لشروط عيش شعبها.

وإذا يمكن أن نتكلم على ثورية فينبغي أن يكون الامر متعلقا بالمسائل التالية:
1-الغاء كل ما يجعل الدولة حاضنة.
وهذا مستحيل لأن ذلك يعني بطالة مليون ثان هم العاطلون الذين توظفهم الدولة التي صارت “تكية” لتوظيف أبناء ذوي الجاه في جهاز الحكم وجهاز الإدارة وجهاز شركات الدولة.
2-فصل التداخل بين الدولة ونظامي العمل الذي من المفروض أن يكون تابعا للمجتمع وليس للدولة.
وفي حالة العكس نكون في الدولة الحاضنة.
وهو يعني تخليص الدولة من سلطان الاعمال والنقابات على السياسي فيها.
والفصل بين وظائف المجتمع الذي يعيل نفسه والدولة التي تكون الحكم بين فئاته وطبقاته ورؤى قواه السياسية.
3-استرداد سيادة البلاد بإزالة العلل التي توطد التبعية.
وهي ترجع إلى جنسين: ثقافي واقتصادي.
فلا معنى لثورة التحرر من دون استكمال ثورة التحرير التي وقفت في نصف الطريق وتخفت بما تواصله الأحزاب السياسية التي تدعي الثورة بمسرحية الضحك على الذقون.
4-وكل حزب يدعي الاستناد إلى الإسلام مرجعية في السياسة ويعتبر ذلك متعلقا بالعبادات ليس من الإسلام في شيء.
فالعبادات تابعة للمجتمع المدني.
وأولها الأسرة والمسجد والتربية الإسلامية في النظر والعمل.
وهذه ليس من مهام الأحزاب السياسية.

ونفس الأمر يقال عمن يدعي الاستناد إلى مرجعية عقلية.
فالدولة لا تفكر بدلا من المجتمع.
وليس لها عقل غير عقل مجتمعها.
لأن الفكر العقلي والفكر الديني هما عين رؤى الجماعة ونخبها وليس ما تفرضه القوى السياسية التي مهمتها القوامة النيابية عنها لجعل شروط ذلك ممكنة أعني شرط الحرية والكرامة.
والأولى هي جوهر كون الإنسان إنسانا.
والثانية هي شرط تحرره من الاستبداد لأن من كان فاقدا لشروط البقاء يصبح تابعا لمن استبد بها.

فما يعود إلى الأحزاب السياسية هو الشروط الثقافية والاقتصادية التي تجعل الجماعة بالفعل قادرة على العيش بالقيم الإسلامية:
أي حرية الإنسان وكرامته حتى يحقق ما يشترطه القرآن في التدين الحر:
تبين الرشد من الغي بنفسه
تبينا يجعله يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله.

☆ الحزب المؤجل بسبب ما يحدث في إيران.
إذا جمعت كل ما سبق وجدت مواصفات – حزب الرئيس – أو هذا الجنين الذي برزت منه شذرات في تصريحاته (وتصريحات رديفه زعيم الماركسية في عهد بورقيبة والخانس في عهد ابن علي ككل صبابته والمتعاونين معه من قريب أو من بعيد والعائد في عهد الثورة ببكارة جديدة مثله مثل الرئيس) وبعض المطبلين للعهد الجديد.
كلهم نسوا أن كبار الحومة ما زال بعضهم أحياء.

فإذا جمعت كل الأضداد التي ذكرتها في كلامي على الأحزاب الثلاثة السابقة تجتمع في هذا الجنين الهجين الذي قد “يلم الملة واللي ثمة مع القروي” بسبب حمق القوى السياسية التي تدعي الثورية بالاقوال وتعمل بالافعال ما سيمهد الأرض للفاعلين الجديدين اللذين برزا في الانتخابات الأخيرة.
وبهما قد تصبح تونس في مواجهة من جنس ما يجري الآن في بقية البلاد العربية التي
انقسمت إلى حرب أهلية باردة بداية
وستحمى غاية بين إيران وتوابعها وإسرائيل وتوابعها.

وكل من يتصور ان الأمر فلسفة ودينا في فكر متخلف يزعم العودة إلى بدايات الإنسانية التي يتخلى الناس فيها على آليات الدولة الحديثة لأن:

حزب الرئيس يزعم أن التأسيس على السوفيات أو على اللجان الشعبية يمكن أن يعالج
مشاكل الكرامة التي هي بالأساس سد الحاجات المادية التي تجعل الإنسان لا يعبد العباد بل يعبد رب العباد
ومشاكل الحرية التي هي بالأساس سد الحاجات الروحية التي تجعل الإنسان في هذه العبادة يتبين الرشد من الغي بنفسه وليس له كنسية تثملها المرجعيات الماركسية والملالية.

وحزب القروي يزعم أن العناية السياسية وظيفتها التحول إلى السد المباشر لحاجات المواطنين بالمساعدة التصدقية التي تغنيهم عن الاعتماد على انفسهم ليصبحوا في غنى عن عبادة العباد – الاعتماد على المساعدة العينية – بدل عبادة رب العباد بالاعتماد على انفسهم في تعمير الأرض بقيم الاستخلاف كما تريد أمريكا وإسرائيل من تحويل قضية فلسطين إلى قضية إنسانية للمساعدات المادية والتخلي عن الحق في السيادة والحرية والكرامة.

وإذن كل العيوب التي رأيناها في الحزب الديموقراطي والحركة الشعبية والنهضة – التي تريد أن تستعيد بكارة ثورة لا تليق بها – كل ذلك إذا جمعناه سيكون وليدها حزبان:
أحدهم من جنس حزب الملالي في إيران الشعوب وخاصة العرب
والثاني من جنس حزب الحاخامات في إسرائيل إزاء الشعوب وخاصة فلسطين.

والاول تحكمه كنسية القرون الوسطى (الكهنوت وربا الأقوال والآخرة)
والثاني كنسية القرون الحديثة (البنك وربا الأموال والدنيا) مع خدعة الديموقراطية التي من جنس ما يحدده الدستور الإيراني والدستور الإسرائيلي حيث يكون السلطان الفعلي
للولي الفقيه ومافيته التي تسمى الحرس الثوري وقوته الضاربة في الأقليم
ولرب البنوك ومافيته التي تسمى اللوبيات في العالم وقوة إسرائيل الضاربة في الإقليم.
وبقية الشعوب لا يتجاوز مجرد سلطة الخدمات المتدنية التي تجعلها تتقاسم الفقر والمنادب المشرعية في المناسبات الدينية حول عبادة العباد والأضرحة وحيث يسيطر الفساد والمخدرات وكل الموبقات.

لكن الأمر بعون الله سيحسم في إيران نفسها الآن
وقد بدأ الحسم في العراق وفي لبنان
وسيليه في سوريا وفي اليمن
وقد يكون ذلك محررا لتونس مما كان يعد لها.

ويبدو أن الله لا يريد لها أن تمر بما مرت به لبنان وسوريا والعراق قبلهم إيران نفسها.
والله ولي التوفيق.