🔹 اخترت هذا العنوان باعتباره
أهم اعتراض على ما قدمته
تعليلا لرفض القول بالمطابقتين
▪️المعرفية (ابستمولوجيا)
▪️والقيمية (أكسيولوجيا)
نفيا
▪️للإحاطة العملية
▪️وللكمال العملي
في تجهيز الإنسان
للقيام بمهمتيه:
1️⃣- مستعمرا في الارض
اي علاقة الإنسان بالطبيعة
▪️مباشرة
▪️وبتوسط تعاون الجماعة
وذلك هو مجال
▪️التبادل
▪️والتعاون
▪️والتعاوض.
2️⃣- ومستخلفا فيها
أي علاقة الإنسان بالتاريخ
▪️مباشرة بقيمه
3أو بتوسط تواصل الجماعة
وذلك هو مجال
▪️التواصل
▪️والتفاهم
▪️والتعاطف.
🔹 فالمعترض يمكن أن يقول:
هل العلم بحدود العلم
محدود أم محيط؟
1️⃣- فإذا قلت محدود
صارت المعرفة بحدود العلم
محدودة
وهي لا تكفي لنفي امكان المطابقة.
2️⃣- وإذا قلت إنه غير محدود
صار اطلاق المحدودية كاذبا
لتناقضه
إذ الحكم يستثني نفسه.
🔹 وحتى المهرب
▪️الذي لجأت إليه
لتجنب هذا الإشكال
▪️بالمقابلة بين
➖ الإرادة العاقلة
➖ والعلم العاقل
▪️فإنه لا يخلصني
من الاشكال
لأن الامر يتعلق بمقياس
➖ القدرة لتحقيق الإرادة
➖ والقدرة لتحقيق العلم.
▪️فمثلما أننا لا نستطيع
أن نحكم مسبقا
بحدود ما نقدر عليه
مما نريده
▪️فكذلك لا نستطيع
أن نحكم مسبقا
بحدود ما نقدر عليه
مما نستطيع علمه.
🔹 وبهذا المعنى
يبدو المهرب
طريقا مسدودة.
وهذا ما ألجأني للحل
الذي اعتبره حاسما.
وقد قدمت في ذلك محاولة
بينت فيها أن الامر
يتعلق بالقدرة التوجيهية.
فمهما فعلنا من الزيادة
في القدرة المحققة
لن نثبت الاستيفاء.
🔹 فلما نقول أننا
▪️صرنا نستطيع الطيران
▪️ونستطيع رؤية
➖ ما يبدو لا متناهي الصغر
➖ وما يبدو لا متناهي الكبر
▪️بتجهيز حواسنا
اعتمادا على العلم
▪️فقد نعني أن المحدودية
ليست ثابتة في الحالتين
➖ المتعلقة بالقدرة النظرية
➖ والمتعلقة بالقدرة العملية.
🔹 إذ يمكن
▪️أن نزعم نفس الشيء
بالنسبة إلى العلم
▪️فنزعم أننا نستطيع
أن نعلم
➖ لا متناهي التعقيد
➖ ولا متناهي البساطة
▪️فتكون
➖ المسألة النظرية
➖ والمسألة العملية
قابلتين للرد إلى
نفس الإشكال
▪️وهو أننا
لا نستطيع القول
إن قولنا بالمحدودية
ليس محدودا
هو بدوره.
🔹 وهنا بدا لي
تبين الرشد من الغي
في المسألة.
▪️فلو نقلت الإشكالية
إلى عكس المسألة
➖ في العلم
➖ وفي العمل
لتحديد مدى القرتين
فاسأل :
1️⃣- هل يمكنني ادعاء
أن قدرتي المعرفية
يمكن أن تثبت أنها
بلغت التمام بحيث
إنه يمكن الزعم بعدم
وجود مجهول
في الوجود ؟
2️⃣- وهل يمكنني ادعاء
أن قدرتي العملية
يمكن أن تثبت أنها بلغت
التمام بحيث
إنه يمكن الزعم بعدم
وجود نقص
في المنشود؟
🔹 وهنا أعود إلى
إشكالية التوجيه
أو الجهات بالمعنى المنطقي
المطلق على الوجود
والمقابلة
▪️بين الممكن
▪️والواجب
▪️والممتنع
وهو ما اعتبرته
المعنى الحقيقي
للحرية الإنسانية.
🔹 فلو لم يكن الإنسان حرا
لما كان يوجد إلا الضروري
▪️وجودا
▪️وعدما
أي
▪️الواجب
▪️والممتنع.
🔹 فمن أين لي بهذه القدرة
على التعالي
على مجرى الوجود الضروري
▪️وجودا
▪️وعدما
ليتصور الممكن وفيه
▪️ما قد يحصل
▪️وما قد لا يحصل؟
🔹 وكيف جعل الإنسان
موضوع القسمة الجهوية
هو بدوره خاضعا للتوجيه
فلا يبقى الوجود
موضوع القسمة إلى
▪️واجب
▪️وممتنع
▪️ وممكن
بل هو قسيم العدم
لكأنه هو بدروه ممكن
قبالة العدم الممكن
المتضايف معه؟
🔹وأكثر من ذلك
▪️صار ما يوجد منه
قبالة المعدوم المناظر
▪️هو بدوره على كيف
ليس ضروريا
▪️بل هو أحد الممكنات
➖ في التكييف
➖ أو التصوير
▪️بحيث إننا نجد أنفسنا
أمام سؤالي الميتافيزيقا
الأساسيين.
🔹 والمسالتان هما
▪️كما صاغهما أرسطو
▪️وكررهما لايبنتس.
1️⃣- لماذا يوجد شيء
بدل لا شيء
للتناظر بين
▪️الوجود
▪️والعدم ؟
2️⃣- ولماذا ما يوجد
يوجد
▪️على كيف وجوده
▪️بدلا من كيف آخر
▪️والكيفيات الممكنة
لا متناهية؟
🔹 وهنا أصل إلى
مصدر القول بالمطابقتين
أو التحيل
▪️الفلسفي
▪️والكلامي
الذي أنهى الإشكالية
وتوهمها محلولة
بمصادرة على المطلوب
🔹حل الفلاسفة هو
الدين الفلسفي الذي
يراوح بين
1️⃣- تعليل الوجود بغيره
▪️أي بموجود ينسب إليه
➖ خلق الوجود الذي يحيط
بالإنسان أو العالم
➖ أو يصنعه
➖ إما بتحريك المادة (أرسطو)
الحبلى بكل الصورة
فينقلها من القوة إلى الفعل
(أي من الممكن إلى الحاصل منه)
➖ أو بخلقها (أفلاطون)
على الاقل خلق الصورة
إن لم تكن المادة.
فيكون لا يقول بأزلية
▪️المادة
▪️والصورة
مثل أرسطو ما اططره
على ما يشبه العود الأبدي.
ويكون هذا
الخالق أو الصانع
مفارقا
أو محايثا في العالم.
2️⃣- أو رفض تعليله بغيره
واعتباره فاعل ذاته
بنظام
أو بغير نظام
أي بالصدفة.
وهو في الحقيقة طبق
بمعنى “الكاوزا سوي”
أو الموجود الذي هو علة ذاته
أو الذي لا يدين بوجوده لغيره
وهو في الغاية
لا يختلف عن الحل السابق
إلا بالمقابلة
بين النظام
وعدمه
وليس بين
العلة الإيجادية
وعدمها.
🔹 حل المتكلمين
3️⃣-ولا يختلفون في ذلك
بالحل الديني حتى المنزل
إلا بكونه يعتبر الجواب
عن السؤالين:
▪️لماذا يوجد شيء بدل لا شيء؟
▪️ولماذا يكون الموجود
➖ على ما هو عليه
➖ بدل كيف آخر
مما لا يتناهى
من الكيفيات الممكنة؟
يعتبره مسألة إيمان
وليس مسألة برهان علمي.
🔹 وهذه الحالات الخمس
▪️اثنان في أولا
▪️اثنان في ثانيا
▪️والأخيرة في ثالثا
أي في الحل الديني المنزل
هي التي تثبت استحالة
ادعاء العلم المحيط بالموجود
أي الزعم بعدم وجود ما نجهله
استحالة العمل التام بالمنشود
أي الزعم بعدم وجود
▪️ما ننشده
▪️ولا نستطيعه.
🔹 فالاستطاعة في الحالتين
محدودة
وعلم المحدودية
▪️تجريبي
▪️وليس نظريا.
🔹 فيكون العلم بمحدودية العلم
ليس قابلا للأثبات نظريا
بل هو “فاكتوم”
أو ضرورة لا مخرج منها
واستحالة حسمها
من أدلة كونها حقيقة
🔹 لأن امتناع
اثبات علمي بالمحدودية
دليل محدودية العلم
فيكون الدليل
هو عين المدلول:
كمن يثبت الحركة بالمشي
ومحدودية حياة الفرد بالموت
وهي علم محدود لأثبات محدودية.
🔹 ويبقى من الواجب الرد على
▪️تزايد العلم في العلم العاقل
▪️وتجويد العمل في الإرادة العاقلة
وكأنهما يناقضان
نفي القول بالمطابقة الممكنة
في غاية لامتناهية من تقدم
الإنسانية معرفيا وقيميا.
🔹 لكن التجربة التي تحسم الأمر
▪️تشبه في عملية تقدم
➖ المعرفة
إلى الغاية اللامتناهية
في القدرة النظرية
➖ والعمل
إلى الغاية اللامتناهية
في القدرة العملية
▪️أشبه ما تكون
بتجربة الجري وراء الأفق
كلما تقدمت نحوه
ابتعد عنك بقدر تقدمك.
🔹 فنكون أمام تلاحق
بين لامتناهيين:
▪️احدهما مما يقبل العد
وهو مراحل تقدم النظر والعمل
لأنها تشبه العدد الطبيعي
▪️والاخر مراحل المسافة المقطوعة
خلال هذا التقدم مما لا يقبل العد
وهو المسافات المقطوعة
خلال التقدم
لانها تشبه العدد الحقيقي.
كلاهما لا متناهي
لكن الثاني اكبر من الأول
وهو القصد باستحالة المطابقة.
والله أعلم.