لما علقت على لقاء كوالالمبور
ظن الكثير أني تجرأت فقدمت في ذيل التعليق ما يبدو
وكأنه
نصائح موجهة للقادة الثلاثة من الخمسة الذين حضروها.
وطبعا لم يكن ذلك قصدي
لأني لم أنس تجربة أفلاطون
ولا خاصة تجربة ابن خلدون.
وأعلم أن الرؤساء الثلاثة الذين حضروا اللقاء
في غنى عن النصائح
بدليل نتائج عملهم التي تدل على النجاح والفلاح.

والمعلوم أن تجربة أفلاطون وابن خلدون تثبت أمرين:
1-الأول
أن السياسي عامة لا يقبل النصح
لأن في ذلك ما يبدو مسا بذكائه.
2-والثاني
أن السياسي الناجح خاصة
غني عما لم يطلبه ممن صار في خدمته.

ولما كنت لم أنس الدرس الأول
ولست خادما لأحد لا من الحاضرين ولا من غيرهم
وهم ثلاثتهم من الناجحين
ولهم من يقوم بهذه الوظيفة ممن انتدبوه لذلك
فلست بالغفلة حتى أقدم نصائح أعلم
ألا أحد منهم يمكن أن يأخذ بها.

وما كنت يوما أكتب لمن أتكلم عليهم
بل الخطاب موجه لمن يستمدون منه شرعيتهم
إن كانوا حقا يمثلون إرادة الأمة التي اجتمعوا باسمها
لعلاج قضاياها.

خطابي موجه إلى الأمة كلها
ولكل نخبها بأصنافهم الخمسة:
1-لممثلي إرادة الأمة
إن كانوا ذوي إرادة وشرعية بحق.
2-لممثلي عقل الأمة
إن كانوا ذوقي عقل وعلم بحق.
3-لممثلي قدرة الإبداع
في ما يسد حاجتها ماديا وروحيا بحق.
4-لممثلي ذوق الأمة
إن كانوا ذوي ذوق يناسبها بحق.
5-لممثلي رؤية الأمة العقلية والروحية
إن كانوا ذوي رؤية تناسبها بحق.

لذلك فهذه التكملة لما قلته عن لقاء كوالالمبور
تبين القصد مما ذيلت به تعليقي.
وقد كان سريعا وموجزا.
ومن ثم فهو يحتاج إلى تحديد طبيعته
بوصفه بحثا في الاستراتيجية
التي يمكن أن تمكن الأمة من استعادة دورها وشروطه
بعد أن فقدته إلى الحد
الذي جعل أقطارها تتحول إلى محميات
كلها دون استثناء
أكبرها ناهيك عن أصغرها
استعادة تتجنب وهمين.

1-الوهم الأول:
استحالة استعادة الدور بالشكل القديم
أعني مثلا بشكل الخلافة أو الإمبراطورية
التي تتألف من مركز وحواشي.

وإذن فالتحدي الأول هو
تحديد الشكل المناسب للهدف بصورة
▪︎ تحافظ على تعدد المراكز
▪︎ وتضيف خاصية التكامل الذي يجعلها
ذات وحدة مبدعة في المجالات
التي لا يستطيع الواحد منهم انجازها بمفرده.

2-الوهم الثاني:
استحالة استرداد الدور
من دون استراتيجية طويلة المدى
لا يكفي فيها لقاء الزعماء والتعبير عن النوايا.
فلا بد قبل ذلك
من خطة لتذليل العقبات الذاتية والأجنبية.

وإذن فالتحدي الثاني هو
تحديد الاستراتيجية المناسبة لتحقيق الهدف
▪︎ بأقل كلفة
▪︎ وبأسرع مسار ممكن
انطلاقا من الموجود وما ينقصه
ليطابق المنشود إيجابا عندنا وسلبا عند من يعادينا
ويسعى لمنع عودتنا.
والسلب هنا يعني
السعي لمنع منشود العدو بإضعاف الموجود عنده
الذي يستعمله
من أجل منعنا من تحقيق شروط الاستئناف.

《شروط استعادة الدور》

ومن ثم فشرط الشروط هو
فهم هذه العلاقة التي تجعل كل مشارك في المجموعة
▪︎ مركزا يتبعه الجميع
▪︎ ويكون في آن حاشية تابعا للجميع.

وفي ذلك شبه تناقض
في حين أنه حقيقة مفهوم التكامل
في كل عمل يحتاج إليه الجميع
ويقتضي إنجازه التخصص فيه للبعض
لتركيز الكفاءة والقوة
من أجل بلوغ الغاية الممتنعة على أي من الشركاء
إذا عمل بمفرده.

شرط الشروط هو إذن أن يكون
كل المشتركين فيه لهم صفة المركز والحاشية في آن
بحيث ينتقل الامر
▪︎ من فرض العين كلا على حدة
▪︎ إلى فرض الكفاية للبعض نيابة عن الكل
مع مشاركة الكل فيه فرض عين
في تركيز القوة والكفاءة من اجل الجماعة.

ويعني ذلك أن
كل ما يتجاوز قدرة كل واحد منهم على حدة
يعالج باجتماعهم عليه.
فيؤدي ذلك إلى تقاسم العمل في نفس الجماعة
ليكون لكل منها احدى المهام الضرورية لقوة الجماعة
فيكون كل من يكلف بمهمة من المهام التي سنحصيها
بؤرة يتركز فيها جهدهم كلهم
حتى تكون في متناولهم.
لأنه لا أحد منهم بقادر عليها بمفرده
قدرة الجماعة عليها
إذ تتعاون.
وهذا هو
▪︎ معنى تعاونهم جميعا
▪︎ وموضوع تكاملهم.
فتكون قاعدة التكامل بين الشركاء هي
عين التكامل بين المهام التي تمثل أساس
▪︎ قوة الجماعة
▪︎ وقدرتها على التنافس مع غيرها من الجماعات
وجعل كل واحدة من المهام
مسؤولية احد المشاركين في التجمع
ليكون هو المركز والبقية حواشيء تتبعه
ويكون هو تابعا لبقية الشركاء بنفس القانون
بحيث إن الجميع يعمل مع المختص في المهمة
لأنجازها بتجميع القوى
ويكون كل واحد من الجماعة في آن
تابعا لكل واحد منها في اختصاصه
الذي كلفته به الجماعة
أعني إحدى المهام التي
تم الاتفاق على تقاسمها بين الشركاء في المجموعة.

وبذلك يصبح كل شريك في المجموعة المتكاملة
مركزا للجميع في المهمة التي كلف بها
وهامشا في المهام الأخرى التي وزعت على بقية المشاركين
بوصفهم مراكز مثله في ما عهد إليها به من المهام.
فيكون معتمدا على بقية المشاركين في المجموعة.

وهذا هو سر القوة الإنتاجية وسر القوة التسويقة
لأن الجميع يكون سوقا للجميع بحسب الاختصاصات
التي تحول دون التكرار المضيق للسوق
فيؤدي إلى انحصار القدرة الإنتاجية في المهام التي تتكرر.

فيكون تجمع المشاركين تجمعا لمراكز إنتاجية متكاملة
كل منتج تكون المجموعة بكاملها سوقه
فيصبح نفاقه سر قدرته على المنافسة خارجها
وتكون الجماعة وكأنها غرفة القيادة
في تنظيم الجيوش للحرب
والتنافس الاقتصادي حرب باردة
لمن يريد أن يفهم الأمور على حقيقتها
الحرب التي تلتقي فيها الفرق المختلفة
لتكون جسما له وحدة الجسم الذي تعمل جوارحه
بسلطان عقل مدبر
هو ثمرة تلك الغرفة الاستراتيجية.

ولما كانت الجيوش التي هي عين الجماعة
في وظيفة الحماية
كما يعرفها الإسلام بمبدأ الحماية فرض عين
هو جهاد الدفع في الأمة
فإن قيادتها تمثل خمسة أذرع هي:
1-قيادة جيش البر.
2-قيادة جيش البحر.
3- قيادة جيش الاستعلام والاعلام
الذي أضيف إليه اليوم بعدا سيبارناتيا.
4-قيادة جيش الحرب النفسية.
5- قيادة جيش الجو.

ويمكن أن نعتبر القيادة الثالثة
▪︎ أقوى أذرع الحماية
▪︎ وأهم أدواتها
لأنها هي التي تجعل العمل
▪︎ يكون على علم
▪︎ ويكون أكثر اقتصادا لاستعمال القوة
▪︎ وأكثر تركيزا لفاعليتها.

والجديد فيها هو البعد السيبارناتي
لكن الاستعلام والإعلام موجود
بوجود التنافس والصراع بين البشر.

والبعد الرابع خصص له ابن خلدون
دورا رئيسيا في الاستراتيجيا
لكن البعد الأخير
هو الوحيد الذي لم يكن موجودا في الحروب
قبل اختراع سلاح الطيران.

ويمكن أن نضيف إلى ذلك كله
سلاحا يجمع بينها كلها
لأنه مكمل للثالث باعتباره يمكن من
▪︎ المراقبة الاتم
▪︎ والدائمة لما يجري في الأرض
وأعني سلاح الفضاء.

ولعل هذا هو الأكثر دفعا لضرورة التجمعات الكبرى
بسبب كلفته التي هي مشروطة في بقية الأنواع
وتكاد وحدها أن تضاهيها.
وهي في الاستراتيجيا التكوينية للتجمعات
شرط الشروط الآن في الجيوستراتيجيا
بسبب ما توفره من المراقبة
▪︎ الدائمة
▪︎ والمحيطة
رغم أنها تبدو أبعد ما يكون عن الأرض.

وحتى يكون بالوسع توفير تمويل شرط الشروط
أي البحث العلمي الأساسي لمعرفة
▪︎ قوانين الطبيعة
▪︎ وسنن التاريخ
وتقديم الاستثمار فيها على كل استثمار
لا بد من تجميع قوى الشعوب
▪︎ ذات المرجعية الحضارية الواحدة
▪︎ أو المتشابهة لتحقيق هذا المشروع.

فكل مشارك في التجمع المتكامل
له كل هذه الوظائف القيادية في الحماية الداخلية لقطره
أعني المهام التي يقدر عليها بمفرده.
لكن ما يتجاوز قدرته
هي المهام التي توزع على المشاركين
ليختص كل واحد منها في احداها
ويشاركه فيها بقية المشاركين كلهم
في تمويل الاستثمار فيها
حتى تركز قوة الجميع في تحقيق
أفضل ما يمكن في ذلك المجال.

وهذا القانون يجعل المشاركين من الأقطار المختلفة وكأنهم قطر واحد في كل اختصاص كلف به أحد أعضاء التجمع ليكون نائبا عن البقية ومركزا لجهدهم جميعا إذ إن أي قطر ينتج ما يسد حاجاته المادية والروحية بنفس القانون أي بتقاسم العمل بحيث يكون كل واحد في الجماعة قائما بدوره في العمل الجماعي فرض كفاية عن الجماعة إنتاجا لما يسد حاجة هي فرض عين على كل واحد.
وهذا المهام كما هو بين خمسة مهام مضاعفة مرتين إذ هي للرعاية وللحماية وكلتاهما داخلية (لأن الجماعة الوطنية فيها نزاعات) وخارجية (لان الجماعة البشرية فيها نزاعات) :
1-أولها الإرادة أو السياسة وهي مضاعفة سياسة الحماية وسياسة الرعاية.
2-الثانية المعرفة أو البحث العلمي وهي مضاعفة للحماية والرعاية
3-الثالثة الإنتاج الاقتصادي والإنتاج الثقافي وهي مضاعفة للحماية والرعاية.
4-الرابعة الإبداع الذوقي المادي والرمزي وهي مضاعفة للحماية والرعاية.
5-الأخيرة الابداع الرؤيوي الفلسفي والديني وهي مضاعفة للحماية والرعاية.
والدول لا يمكن أن تؤدي وظائف الحماية إذا لم تكن لها شروط الرعاية التي تسد حاجات الجماعة بهدفين أولهما هو الاكتفاء في حالة الحرب والقدرة على المنافسة في حالة السلم بوظائف الرعاية الخمس كذلك:
1-التربية النظامية التي تخرج الأجيال القادرة على إنتاج ما يعول الجماعة ويحميها.
2-التربية اللانظامية التي تستكمل التربية النظامة من خلال تأهيل خريجها في الممارسة الفعلية خلال المشاركة في تقسيم العمل المنتج بأفضل ما يكون من نظام التوزيع وكفاءة المنتجين وجودة الإنتاج لسد حاجات الرعاية والحماية تموينا بعد التكوين.
3-القدرة على التموين المادي الأفضل وهو شرط قوة الأجيال لأن الصحة العضوية هي بالأساس ما ينبني على التغذية المادية السليمة وهي أول اختصاصات البحث العلمي في الطب العضوي.
4-القدرة على التموين الثقافي الأفضل وهو شروط قوة الأجيال لأن الصحة النفسة هي بالأساس ما ينبني على التغذية الروحية السليمة وهي أول اختصاصات البحث العلمي في الطب النفسي.
5-البحث العلمي الأساسي والأعلام العلمي اللذين لا يمكن من دونهما تحقيق كل ما تقدم في الرعاية وفي الحماية التي تصنع أدوات الدفاع وخططه والتي هي في آن حماية من الطبيعة ومن التاريخ أو مما يمكن أن يوجد في الطبيعة مما يعادي الإنسان من الأمراض وفي التاريخ مما يعادي الإنسان مثل التلوث والعدوان من الجماعات الأخرى.
وبذلك فتقاسم المهام التي تتعلق بما يمكن اعتباره مجال التبادل والتعاوض في مسائل الحماية والرعاية والتعاون عليها تقاسما يجعل كل شريك حاصلا على قوة كل الشركاء لأن سهمه في الشراكة هو ما يحققه بوصفه صار مركزا في إحدى المهام التي يحققها بمساهمة بقية الشركاء حتى يكون مركز للجميع فإن كل واحد من الشركاء يصبح مركزا للجميع وهامشا في بقية المهام عند الجميع فيجمع.
ولا يمكن تصور التبادل والتعاوض من دون وحدة العملة والسوق. لكن ذلك لا يكفي بل لا بد لنجاح التبادل والتعاوض في تقسيم العمل المتعلق بمهام الحماية والرعاية من شرط يسبق التوحيد المادي للتجمعات هو توحيد التواصل والتفاهم خلال تحقيق تلك المهام التبادلية في الاقتصاد والثقافة.
وتوحيد التواصل والتفاهم ورمزه الكلمة والمجال الرمزي شرط مقدم على التبادل والتعاوض ورمزه العملة والمجال المادي لأنهما يجمعان بين ابعاد الزمان في حين أن العملة والسوق يجمعان بين أبعاد المكان:
فالعملة والتبادل يمكنان من السيطرة على المكان فيوسعانه ويسرعان السيطرة عليه بمعنى أن العلمة تحرر التبادل من المقايضة وتوسيع السوق تحرر التبادل من الاستهلاك المباشر فيصبح الاقتصادي ذاتي التحريك وقادرا على المنافسة الخارجية بما لديه من قدرة على القيام الذاتي ذي الحجم الكافي للصمود أمام الاقتصادات الأخرى.
والكلمة والتواصل يمكنان من السيطرة على الزمان فيوسعانه ويسرعان من السيرة عليه بمعنى أن الكلمو تحرر التفاهم من الإشارة الحية وتوسيع مساحة التفاهم تحرر التواصل من المخاطبة المباشرة فيصبح الثقافي ذاتي التحريك وقادرا على المنافسة الخارجية بما لديه من قدرة على التراكم الذاتي ذي الحجم الكافي للصمود أمام الثقافات الأخرى.
ولما كان التواصل والتفاهم شرطا في التبادل والتعاوض بات وكان الأول أيسر تحقيقا من الثاني فإن البداية به هي التي تيسر تحقيق أمرين لا يمكن من دونهما الكلام على استعادة دور الأمة في التاريخ العالمي:
1-أولا توحيد اللسان يجعل التواصل مع ماضي الأمة في متناول الجميع بمعنى أن احياء العربية لغة مشتركة بين المشاركين في التجمع الذي يراد تكوينه شرط في إحياء الوحدة الروحية والثقافية الذاتية لكل قطر قطع ما ضيه الحضاري الذي كان سلفه قد أسهم في إنتاجه الثقافي والروحي فيصبح الخلف فيه ضاربا في القدم وذا ثقة في قدرته على أن يواصل جهد سلفه ويتجاوزه فلا يكون مجتثا من ماضيه الامر الذي يحول دون التواصل الحي لحضارته.
2-ثانيا توحيد اللسان يجعل التجمع سوقا ثقافية كبرى تمكن من أن يصبح الثقافي هو بدروه مجال تبادل وتعاوض لأنه لا يمكن أولا توحيد سوق التبادل الاقتصادي من دون تحيد اللغة وثانيا لأن المنتجات الثقافية هي بدورها بضائع وخدمات يقع تبادلها وهي ثالثا جزء من أي منتج يتميز بخصايص معبرة عن ثقافة منتجيه بحث إنك تشتري سيارة ألمانية وتفضلها عن سيارة فرنسية لأن تلك فيها ما في ثقافة الالمان من الجودة والاتقان وا لمتانة إلخ..
تلك هي العلل التي جعلتين أعلق على لقاء كوالا لمبور. ذلك أني أعلم علم اليقين أن بناء التجمعات المتكاملة الذي يبدأ بالحفلات التي تعلن عن النوايا غالبا ما تبقى نوايا ولا تمر من القوة إلى الفعل. فكم من لقاءات عربية أو إسلامية تكلمت على الوحدة وهي أكثر من تكوين التجمعات التعاونية كان مآلها الفشل الذريع. فهي أولا دليل سوء تقدير للعقبات وهي ثانيا تحفز الأعداء على المزيد من المعيقات فتحول دون الانتقال من النوايا إلى تحقيقها.
ولهذه العلة فإن البحث في الشروط وترتيبها حتى تكون البداية بالأيسر في الإنجاز رغم كونه الأهم حتى وإن بدا وكأنه أمر شكلي لكنه مع ذلك يعد من الخطوات التي تجعل النكوص دونه شبه مستحيل. ذلك أنك إذا وحدت التواصل والتفاهم فقد جعلت كل الذين صار بوسعهم التواصل والتفاهم جنودا في مواصلة المشروع. ولأشر في الختام إلى مسألة أساسية وهي مسألة الانطلاق من الموجود نحو المنشود:
1-فيمكن اعتبار قطر قادرة على تعميم تدريس العربية في كل دول المجموعة ولن يكلفها ذلك أكثر مما كلفها عمل لا اعتبره ذا أهمية رغم ما يولونه من أهمية أعني تنظيم مسابقة الكرة. فهذا عندي من مظاهر القوة الزائفة لأن ذلك لن يحمي قطر من أي عدوان. لكن تعميم العربية لغة أساسية لنصف مليار من المسلمين يمكن أن يجعل قطر عاصمة روحية ورمزية لخمس دول إسلامية كبرى.
2-ويمكن لباكستان أن تكون عاصمة المجموعة في استغلال الطاقة النووية.
3-يمكن لاندونيسيا أن تكون عاصمة المجموعة في استئناف سياسة الوحدة الإنسانية وراء التعدد الديني والرقي (عملا بدستور الرسول وبآيات تأجيل حسم الخلافات بين الأديان إلى يوم الدين).
4-ويمكن لتركيا أن تكون عاصمة المجموعة في إدارة ما يشبه إحياء الخلافة ولكن بشكل جديد هو معنى المجموعات الكبرى التي تتألف من دول وليس من ولايات.
5-وأخيرا يمكن لماليزيا التي هي صاحبة المبادرة أن تعتبر عاصمة هذا التجمع لأنها رمز الفتح السلمي الذي كانت أداة الفتح فيها أخلاق الإسلام وليس جيشه بحيث إن هذا الرمز الذي يجعل الأخلاق والاقتصاد قابلين لأن يكونا بديلين من السياسة والحرب في علاقات الشعوب هو الذي ينبغي أن يكون رمز هذا التجمع الجديد الذي يستعيد دور الأمة الإسلامية التي تنطلق من نظرية الأخوة البشرية (النساء 1) والمساواة بين جميع البشر دون تمييز عنصري وعرقي أو طبقي أو جنسي (الحجرات 13). والله ورسوله أعلم.