لما أسمع سياسيي تونس
يشخصون وضعها الحالي بكونه أساسا
مسألة اقتصادية اجتماعية
أعلم أن تشخيصهم هذا
ليس هو إلا لإحدى العلتين التاليتين:
1-فهو إما لقصور في الفهم.
2-أو هو لخداع في الخطاب.

فحقيقة هذه الرؤية
ليست تشخيصا لوضع تونس الحالي
بل هي وصف لما يفيد
بأنهم يتصورون الأمر من جنس وظيفة القسم الاستعجالي من المستوصفات المتخلفة التي نراها حتى في العاصمة ناهيك عن فروعها في القرى والمداشر.

وضع تونس الحالي أرى تشخيصه في عكس ما سبق تماما:
والقانون يعم كل الإقليم الذي يسمى جامعة عربية وهو جامعة شعوب الإقليم عربهم وأمازيغهم وأكرادهم وتركمانهم وأفارقتهم.

وضع تونس الحالي ليس ما وصفه هذا التشخيص
بل هو التشخيص نفسه
بمعنى أن القول بأن المشكل اقتصادي اجتماعي
هو المشكل في الحقيقة
والاقتصادي والاجتماعي من أعراضه.

وقولي هذا له علتان:
1-فهذا التشخيص هو المشكل لأنه خطأ في التشخيص.
2-وهو المشكل لأنه يؤدي إلى “كعور واحش للأعور”.

وأبرز علامات هذه “الكعور واحش للاعور”
التي اعتبرها
قانون التخلف والانحطاط وعلتهما في أقطار الأقليم
هو الحل الذي يقترحه الجميع في خياري
▪︎ حكومة الكفاءات سياسيا
▪︎ وفي الدولة المدنية فلسفيا.

وخيار الحل الأول يفترض
▪︎ أنه توجد كفاءات خلطا بين
من يطبق “روسات” ببهامة
والكفاءة حقا
▪︎ وأن السياسيين أكفاء خلطا بين
العابثين في “حوانيت التجارة” بمصالح تونس حاليا
والسياسيين حقا.

وخيار الحل الثاني يفترض
▪︎ أنه توجد دولة في تونس خلطا بين
المحمية
والدولة
▪︎ والظن أن الدولة تقتصر على
نقل الصراعات المدنية إلى الحَكم
الذي يفصل بينها بما يتعالى عليها
أي بنظام القوانين التي تحكمها
والذي هو معنى الدولة حقا.

والحلان يفيدان بأن التشخيص يتوهم أصحابه
أن دور هذا الحَكم مقصور
على طبابة الإسعاف لعلاج الأعراض
وليس على طبابة العلاج لعلة الداء.

ومن ثم فأبرز علامات قانون “كعور واحش للأعور” هو أن
حُكم الحَكم صار
فن اغتيال المريض بالإسعافات الاستعجالية التي
بتراكمها تحول دون معرفة المرض
فتؤدي إلى غياب العلاج.

فلا توجد حضارة بحق
ولا تتحقق مناعة فعلا
إذا كانت النخب هذا مدى فهمها لوظيفة الدولة والسياسة.

فتراكم الإسعافات الاستعجالية المتوالية علته
▪︎ عدم العلاج
▪︎ أو العلاج الذي يكتفي بـ”تخفيض حرارة المريض”.
فلا يكون الاستعجالي مرحلة لعلاج المرض
بل مهربا لتجنب علاجه إن كان معلوما.
وهو في الغالب مهرب من البحث في علته
▪︎ إما للجهل بشروط التشخيص السليم
▪︎ أو لعدم الاهتمام بالبحث عنه لعلمه.

فالكل يستفيد من الموجود
ولا يهمه المنشود في التشخيص الذي ينقل العلاج
▪︎ من الطبابة الاستعجالية
▪︎ الى الطبابة الفعلية.
وتلك هي وظيفة
▪︎ الحكم الراشد
▪︎ والمسؤولية السياسية الأمينة
والتي شرط شروطها
▪︎ مصارحة الشعب بطبيعة مرضه
▪︎ وتشريكه في العلاج.

وقانون “كعور واحش للاعور”
يمكن تعريفه تعريفا جامعا مانعا بكونه
“تقديم العاجل على الآجل”
تقديما يغني فيه الأول عن الثاني
أو هو سياسة “التكتيك الفاقد للاستراتيجية”
بمنطق “دعها حتى تقع”
الذي ورثناه عن فقهاء التخلف.

وإذن فمشكل تونس
ليس اقتصاديا واجتماعيا
بل هو يكمن في أن
جل القيادات التي “تكعور وتحشي للاعور”
لا تعمل إلا بهذا القانون
الذي يقبل الترجمة
▪︎ بالاخلاق العربية عامة
▪︎ والتونسية خاصة
بعبارات كثيرة من أههمها:
▪︎ “سقد حالك”.
▪︎ أو “دبر راسك”.
▪︎ أو “خليها على الله”.
▪︎ أو “لولا عماهم ما نعيشوا معاهم”
▪︎ أو خاصة “اخطى رأسي واضرب”.

وكلها من صفات الفكر المتخلف واللامسؤول
بل هي صفات عدم الفكر أصلا
إذ يصبح التحيل بديلا منه
والخبث ذكاء
أو بلغة ابن خلدون كل الصفات التي جمعها
في مفهوم “فساد معاني الإنسانية” في كل شؤون
▪︎ سياسة الذات
▪︎ والشأن العام
والتي لا تتجاوز
كياسة الأقوال في غياب نجاعة الأفعال.

وللتدليل على ذلك سأحاول
▪︎ بيان أمرين من فساد التشخيص الذي يعمل
بهذا المنطق أي
بقانون “كعور واحش للأعور”
▪︎ وبيان ما يترتب على تفاعلهما وأصلهما من نتائج
هي مشكل تونس لا أحد أعراضها الذي هو
المشكل الاقتصادي والاجتماعي.

1-سأحاول أولا
بيان أن مشكل تونس الحالي
والذي يدور حوله كلام تشكيل الحكومة
ليس اقتصاديا اجتماعيا
إلا بمعنى العلاج الاستعجالي.
ومن ثم فالمشكل هو هذا التشخيص بالذات
لأنه هو الذي
▪︎ يلغي شروط الشفاء من المرض
▪︎ ويكتفي بتسكين أعراضه.

2-وسأحاول ثانيا
بيان أن مشكل الدولة ليس في عدم مدنيتها
بل في طبيعة نظامها
لأن ذاك التشخيص يلهي عن هذا التحديد
▪︎ لشروط وجودها
▪︎ وطبيعته
بسبب الخلط بين
▪︎ ما ينتج عنها
▪︎ وما يجعلها قادرة على تحقيقه.

لكن الأهم من هذين الوجهين
ما يترتب على تفاعلهما في الاتجاهين.
ولذلك:

3- سأحاول بيان
أثر الأول في الثاني
أو ما يسمى باكراهات الواقع التي يترتب عليها
أي المساس بسيادة الجماعة السياسية والارتجال.

4- وسأحاول بيان
أثر الثاني في الأول
أو ما يسمى بإكراهات السياسة وما يترتب عليها
أي المساس بمرجعية الجماعة القيمية والاحتيال.

5-وسأحاول أخيرا بيان أن
مجموع هذه المسائل الأربع
هو معنى فقدان الأمة للحرية والكرامة
بحيث إنها
▪︎ بدلا من أن تتألف من مواطنين أحرار وكرام
يدركون حقيقة المشكلين الأصليين
وما يترتب على تفاعلهما
بالصورة التي
لا تمس بسيادة الأمة السياسية ولا بمرجعيتها القيمية
▪︎ تصبح متألفة ممن هم في دوامة
تنسيهم معنى الحرية والكرامة
فيتحولون إلى قطيع تقوده مافيات بواجهات سياسية
كل زعمائها دمى لمن يمولهم ويحركهم إلا ما ندر.

ولما كان ذلك ليس بالضرورة على علم ووعي
بل قد يكون على جهل وعدم وعي
فإن ما حدث في تاريخ تونس منذ الاستقلال إلى الآن
تدرج
▪︎ من الجهل وعدم الوعي
بشروط بناء الأمم الحرة والكريمة
والعمل بحسن نية
▪︎ إلى العلم والوعي بهما
والعمل بسوء نية.

والقصد أن المناورات الحالية كلها ناتجة عن
تحول السياسة إلى أسرع طريقة للإثراء.
ويكفي دليلا
ما وُضع في بنوك الغرب من أموال
▪︎ الحكام العرب
▪︎ والنخب التابعة لهم
حتى تفهم الظاهرة
وتعلم حقيقة مشكل تونس
وغيرها من بلاد العرب.

《المسألة الأولى》
هل مشكل شعب تونس اقتصادي اجتماعي؟

من منظور الطب الاستعجالي
يمكن القول إن التشخيص
“مشكل تونس اقتصادي اجتماعي”
تشخيص صحيح
كما لو أن ملاحظة طب الاستعجال
هي ضرورة تخفيض حرارة المريض
قبل الشروع في البحث في علته
لعلاج المريض علاجا حقيقيا.
لكن حصر العلاج في تخفيض الحرارة
هو المشكل الحقيقي وليس ارتفاع الحرارة.

ذلك هو مشكل تونس:
التشخيصات المتوالية
منذ الاستقلال الصوري إلى اليوم
تراكم التسكين
بدل الشروع في العلاج الذي يتجاوز الطب الاستعجالي.

1-حل بورقيبة التحديثي:
تحديث التربية بفرنسة الشعب
بدل تعريب العلوم الحديثة
وهو عين “كعور واحشي للأعور”.
لأن
▪︎ فرنسة شعب تتطلب قرونا
دون ضمان تحديث التعليم
▪︎ وتحديث التعليم يغني عن فرنسة الشعب
ولا يتجاوز تحقيقه عقدا أو عقدين.

2-حل ابن صالح التعاضدي:
تغيير تقاليد شعب في التعامل مع الزراعة
يتطلب قرونا
ولا يضمن تحسين الحصيلة الزراعية
في حين أن تحسين الحصيلة الزراعية
▪︎ بتشجيع المزارعين
▪︎ والتركيز على أهمية قطاع الزراعة
يضمن الحصيلة
ويغني عن استيراد عادات أدت إلى قتل الزراعة ذاتها.

فما نجح إصلاح زراعي أبدا
يقطع مع عادات الشعب
مهما كذب الإيديولوجيون
خاصة والرجل قد فكر في محاكاة أوروبا الشمالية
من حيث التنظيم
وهولاندا في زراعة الزهور
واختيار السياحة مصدرا للربح السريع.

3-حل الهادي نويرة التصنيعي:
البحث عن حل للعمالة
بالمناولة للصناعات المتدنية والتابعة.
▪︎ فزاد في التبعية
▪︎ ولم يعالج أصل الداء.

والنتيجة يعلمها الجميع أعني جعل
بنات تونس خادمات للشركات بأبخس الأسعار إيماء
فأفسد الأسر
ولم يحل أدنى مشكل اقتصادي
بل ضاعف المشاكل الاجتماعية والخلقية.

4-حل مزالي الذي توهم أنه يمكن
تحقيق الديموقراطية والتعريب والتحرر من الارتباط بفرنسا
بنخب ربيت على ما تقدم
دون البدء بتغيير طبيعة القوى السياسية
▪︎ المؤثرة في خيارات الشعب
▪︎ والقادرة على مصارحته بشروطها
وما تتطلبه من صبر وتحرر من الدولة الحاضنة
التي كانت تستعمل للتغطية على الاستبداد والفساد
بسد حاجات العباد النباتية
دون شروط جعلها من ثمرات عملهم وصبرهم.

5-حل ابن علي
هو الجمع بين كل ما تقدم وما يترتب عليه
من ضرورة تحول كل شيء إلى سلوك المافيات
التي انتجتها
▪︎الفرنجة القشرية
▪︎ والدولة الحاضنة
▪︎ والمناولية التابعة
▪︎ والديموقراطية الزائفة.
وهو ما يولد البيئة التي
حولت الدولة إلى نظام اقطاعيات مافياوية
صارت عين دولة ابن علي وليلى
أي دولة الاستبداد والفساد المطلقين.

وما نراه حاليا
هو ما يسمى بالمشكل الاقتصادي والاجتماعي
وهو ليس المشكل
بل هو ارتفاع الحرارة الناتج عن المشكل
الذي يحصل بتراكم العلاجات الاستعجالية
مكتفيا بتسكين الأعراض دون تحديد الداء وعلاجه.

《المسالة الثانية》
هل مشكل دولة تونس مدنيتها أو عدم مدنيتها؟

تعريف الدولة بالمدنية
من أكثر العلامات على أن قائلي ذلك لا يعون ما يقولون.
ذلك أن الدولة هي ما بعد المدني
ولا تقبل أن ترد إليه.
فالمدني لا يعني ما يقابل الديني
بل ما يقابل السياسي
لأنه يتعلق بما يترتب على أمرين:

1-المدني هو ما يترتب على تقاسم العمل في الجماعة
من تنظيمات نقابية ومصلحية تتنازع حول
▪︎ شروط التبادل والتعاوض
▪︎ وقيم ثمرات فروع هذا التقسيم خلال التعاوض
الذي هو مصدر معركة القيم المادية (الاستعمال والتبادل للبضائع والخدمات).

2-المدني هو ما يترتب على المنازل القيمية المعنوية للإنسان
من حيث هو إنسان
▪︎بصرف النظر عن القيم المادية
▪︎ أو رغم القيم المادية (الحرية والكرامة)
التي ينتج عنها نوع من التنافس بينها وبين القيم المادية.
وهو تنافس خلقي وروحي أكثر مما هو اقتصادي.

فإذا كان هذان النوعان من التنافس في الجماعة
من دون حَكم يتعالى عليهما
فإن الجماعة تصبح في حرب أهلية دائمة.
والدولة هي هذا الحَكم
وهي تكون دولة بقدر كونها مستقلة عنهما.

ومن ثم فهي لا يمكن ان تكون من جنسهما.
والدولة حينها سواء كانت علمانية أو دينية
لا بد أن يكون لها مرجعية متعالية على المدنية.
▪︎ فهي في حالة المرجعية العلمانية
تكون مستمدة مما يقبل التسمية بحقوق الإنسان الطبيعية
التي هي فوق الإرادة الجماعية المدنية
بل هي ما يفرضه العقل على تلك الإرادة
بوصفه أمرا متعاليا مرسوما في طبيعة الإنسان
من وجود قيمتي الحرية والكرامة.
▪︎ وهي في حالة المرجعية الدينية
تكون مستمدة مما يقبل التسمية بالفطرة الإلهية
التي خلق عليها الإنسان
والتي هي فوق النزوات الجماعية المدنية
بل هي ما يفرضه الإيمان على تلك الإرادة
بوصفه أمرا متعاليا مرسوما في ما فطر عليه الإنسان
من إيمان بقيمتي الحرية والكرامة.

وإذن ففي الحالتين
الدولة ليست مدنية بل هي فوق المدنية
▪︎ إما بالقيم المرسومة في طبيعة الإنسان عقلا
▪︎ أو بالقيم المرسومة في فطرة الإنسان نقلا.

ومن ثم فالدولة ليست مدنية حتى لو كانت علمانية
بل هي ما بعد مدنية
بمعنى أنها تعتمد على قيم تحكم المدني سواء كان متعلقا
▪︎ بالقيم الاقتصادية
▪︎ أو بالقيم الخلقية.

ولذلك فكل الحمقى الذين يتكلمون على مدنية الدولة
لا يفيد كلامهم إلا الجهل
▪︎ الفلسفي
▪︎ والديني
بما يتكلمون عليه.

《المسألة الثالثة》
المس بالسيادة السياسة.

فما تأثير المسألة الأولى في المسألة الثانية؟

إنه ما يسمونه بالإكراهات السياسية
التي تجعل علاج المشكل الاقتصادي والاجتماعي
بسبب تراكم العلاج الاستعجالي للأعراض
مغيبا لعلاج الداء
ما يؤدي إلى فساد دور الدولة الذي يتحول إلى
تنازلات متوالية عن سيادة الجماعة السياسية.

فآل ذلك إلى أن تونس باتت مرهونة عند البنك الدولي.
وهو ما تسميه نخبها إكراها سياسيا
لكنه في الحقيقة حمق سياسي
علته تقديم العاجل على الاجل
والاكتفاء الدائم بالطبابة الاستعجالية.

《المسالة الرابعة》
المس بالمرجعية القيمية

أما تأثير المسألة الثانية في المسألة الأولى
فنتيجته المس بالمرجعية القيمية
المتعالية بصنفيها على القيم الاقتصادية بصنفيها.

والمس بها يؤدي إلى أن الحرية والكرامة
يضحى بهما من أجل الاستعمال والتبادل
إذ تصبحان هما بدورهما في سوق السوقة
التي تجعل الحرية والكرامة قابلتين للبيع والشراء.

وتلك هي الازمة الحقيقة في تونس:
كل شيء صار قابلا للبيع والشراء
وهو ما قضى نهائيا على أخلاق الاسرة والشعب والدولة.
فأصبح الاختراق المطلق هو المسيطر
لأنه لا يوجد حد فاصل بين نوعي القيم.

《المسألة الأخيرة》
ضياع معنى السيادة السياسية والروحية

مشكل تونس خاصة والعرب عامة
ليس إذن مشكل اقتصادي واجتماعي
بل هو بالذات اعتباره اقتصاديا واجتماعيا.

وهذا المشكل هو ضياع الفاصل بين
▪︎ ما هو اقتصادي واجتماعي من القيم
▪︎ وما هو خلقي وروحي منها.

فالقيم الاقتصادية والاجتماعية
تعود إلى قيمتي الاستعمال والتبادل.
والقيم الخلقية والروحية
تعود إلى قيمتي الحرية والكرامة.
وزوال الفاصل بين نوعي القيم المضاعفين
هو تردي النوع الثاني وحصره في النوع الأول.
وهو معنى التشخيص الذي
يعتبر مشكل تونس اقتصاديا واجتماعيا.

وقد بينت أن علة ذلك هي أن
تراكم العلاجات الاستعجالية التي تقدم العاجل
(الطب الاستعجالي لعلاج العرض الآزف)
تقديما دائما ينسي الآجل
(علاج الداء وراء العرض الآزف)
فتتراكم الإهمالات
إلى أن يصبح الإنسان كالجائع الذي
▪︎ يأكل أي شيء
▪︎ ويبيع أي شيء

فتزول الفواصل بين
▪︎ قيمتي الحرية والكرامة
▪︎ وقيمتي الاستعمال والتبادل
بحيث لا يبقى للإنسان لا حرية ولا كرامة
بحجة الإكراهات السياسية
ويقول “مكره أخاك لا بطل”.