مقدمة
تمهيد
بعد أن تكلمت مؤخرا على الخداع المتبادل (من يخدع من؟) وعلى العلاج السياسي الممكن (ما الحل؟) وقبلهما عما يريده النداء وعن الحوار الوطني أريد اليوم ختما لهذه السلسلة المخمسة –وبنفس المنطق الذي يعالج المعطيات الموضوعية من موقف المحايد ما أمكن الحياد– أن أحلل الاستراتيجية التي يستعملها أعداء الثورة في تونس وأعداء القوة السياسية الوحيدة القادرة بوزنها وبصلتها الحميمة بالشعب على حمايتها. فقربها بحق من ثقافة الشعب ومن مطالبه يجعلها القوة السياسية الأقدر على التصدي للثورة المضادة. لذلك فهي مستهدفة مهما تنازلت.
لكني لا أقصد التصدي بالقوة العنيفة –لأن خيار من يعتبره الشعب ممثلا لثقافته لايحتاج إلا للديموقراطية. والخيار المقابل لمن يحارب ثقافة الشعب لا يمكن أن يكون إلا الدكتاتورية لأنه ديموقراطيا ودون تزييف وتخويف لا يمكن أن يرضاه الشعب ممثلا لإرادته. لذلك فالتصدي الذي نقصده هو التصدي بالقوة اللطيفة.
ولما كان الخصم قد تأكد من تعذر اللجوء –مثلما يحدث في بلاد الربيع العربي الأخرى– إلى القوة العنيفة فما ينبغي تحليله هو كيفية ربح معركة القوة اللطيفة. والخصم السياسي اختار استراتيجية خبيثة جدا هي خطة توريط القوة السياسية ذات المرجعية الإسلامية توريطا يفقدها الشرعية في مستويي رمزية دورها وتمثيليتها للإرادة الشعبية.
والرد على هذا الخيار ينبغي أن يكون من جنسه لكنه أقوى منه دون حاجة للخبث ولا للمناوة الشيطانية التي يستعملها –التارزي السبسي كما قدم نفسه أول مرة عين فيها لحكم تونس بعد سقوط النظام– وأكثر ولاء للثورة أولا ولثقافة الشعب ثانيا.
سؤالا المسألة المعالجة
وإذن فالمسألة التي أريد علاجها تطلب الجواب عن السؤالين التاليين :
1-السؤال الأول
ما مقومات هذه الاستراتيجية التي يستعملها النداء ومن معه من القوى السياسية المعادية صراحة أو ضمنا للحضارة العربية الإسلامية داخله وخارجه والتي تخلت عن العداء الفج لتعوضه بما تزعمه من إسلام تونسي متفتح إلى حد يتجاوز تفتج الليبرالية الأمريكية.
2- السؤال الثاني
ما الاستراتيجية الأنجع للتصدي الموجب بدل الاقتصار على رد الفعل الذي لجأت إليه النهضة بالدخول في لعبة الخداع المتبادل مع النداء انتظارا لتبدل الأحوال في الرأي العام المحلي والمناخ الإقليمي. فالاقتصار على الانتظار دون عمل دقيق قد يحقق أهداف التارزي.
إستراتيجية النداء و القوى المعادية للحضارة العربية الإسلامية
مقومات استراتيجية التوريط الندائي واليساري
بعد أن نجحت خدعة تمثيل اتحاد القوى الديموقراطية والتنويرية المزعومة ضد قوى الفاشية والظلامية الإسلامية في الداخل وفي الخارج فتمكن الباجي بحلف مع الاتحادين (العمال والأعراف : وسيتأكد العمال أنهم خدعوا وأنهم أول الضحايا لأن النظام حليف الأعراف وليس العمال) وبتأييد إقليمي ودولي من الإطاحة بحكم الترويكا وربح الانتخابات البرلمانية والرئاسية ظن هو وحلفاؤه من اليسار الاستئصالي أن وقت الحسم مع ظاهرتين قد آن.
الظاهرتان المراد حسمهما
1-الظاهرة العامة
ظاهرة عامة هي الثورة ومطالبها الشعبية التي تقضي بصورة نهائية على حكم من يمثلهم النداء واليسار الاستئصالي منذ الاستقلال الشكلي إلى الآن. ولما كان لا يستطيع تحقيق ذلك بالطريقة المصرية– إما لأن الجيش والأمن لم يقبل بالخطة لأنه أقرب إلى الشعب من النخبة السياسية التي يتألف منها النداء أو بسبب العجز وقلة الامكانيات – فإنه قد لجأ إلى خطة التوريط التي نصف الآن.
والأقرب إلى الحقيقة –في امتناع الحل المصري– هو السبب الأول بدليل أن التصفيات في الجيش وفي الأمن التي بدأنا نرى علاماتها قد تكون أولى خطوات الخطة التي أتكلم عليها.
2-الظاهرة الخاصة
وظاهرة خاصة هي السند الشعبي لما يمكن أن يجعل الثورة غير قابلة للرجع لأن الشعب وجد في حزب كبير قريب إلى ثقافته الممثل الأكثر شرعية سياسيا وحضاريا ما يمكنه من أن يقاوم وخاصة بالنهج الديموقراطي إذا استعمل دون تحيل وتزييف. ومما يؤيد ذلك هو نسبية النجاح الذي حال دون الحسم في الانتخابات للحكم من دون اللجوء إلى ما يحد من الحسم السريع مع الثورة والإسلاميين : تقاسم نسبي للسلطة مؤقتا.
خطة الخداع اللطيف: الرصيدان الرمزيان المستهدفان**
وهنا تبدأ خطة الخداع الساعي إلى استعمال القوة اللطيفة بدل القوة العنيفة المفقودة أو غير الكافية (تصريحات مدير نسمة تدل على أن اللجوء إلى القوة العنيفة وقع النظر فيه والإحجام عليه لعدم اليقين من القدرة عليه). وتتمثل هذه الخطة في ضرب الرصيدين الرمزيين للقوة السياسية الوحيدة التي تحول دون عودة النظام القديم وغلق قوسي الثورة :
الرصيد الرمزي الأول
هو تمثيل الإسلام وثقافته ورموزه خاصة : والخطة تتمثل في جعل النهضة مضطرة لبلع حربوشة تحقيق ما عجز عنه ابن علي بيد الإسلاميين أنفسهم. وأهم عناصر هذا التمثيل هي بيوت الله والكتاتيب وحرية العبادة والتضييق على الرموز الإسلامية كالحجاب واللحية.
الرصيد الرمزي الثاني
الثاني هو تمثيل مطالب الثورة وثقافتها ورموزها خاصة : والخطة تتمثل في جعل النهضة –إن لم تصبح حليفة للفساد فعلا– فهي بصمتها وكأنها تتهم نفسها به لأن الجميع يمكن أن يصل إلى قناعة بأن سكوتها على ما يجري دليل على أنها تحت التهديد والابتزاز إما لتورط حقيقي أو ملفق في الإرهاب أو في الفساد أو فيهما معا.
قصور السلاح اللطيف المستعمل
وطبعا فهذا السلاح اللطيف المشفوع بالإعلام والبروباغندا –بنفس جهاز ابن علي بل وبنفس الوجوه– لن ينجح إلا إذا توفر له شرطان تم الوعد بهما من قبل ممولي الثورة المضادة عربا كانوا أو غربا.
ويمكن أن نشكر الله على أمرين لعلهما سيحولان دون نجاح هذه الخطة الخبيثة : تدني أسعار النفط وأزمة أوروبا الاقتصادية. فالوعود كلها ستكون وهمية والأزمة الاقتصادية في تونس هي التي ستفشل خطة السبسي واليسار الاستئصالي. لكنها تساعد على فشل الخطة دون أن تكفي للتغلب عليها. وذلك مطلوب السؤال الثاني.
استراتيجية التصدي الإيجابي
هذه الاستراتيجية ذات بعدين بنيوي وظرفي. والأول لإصلاح الذات والثاني للاستفادة من هشاشة الخصم.
البعد الظرفي
وسأبدأ بالثاني لأنه متعلق بعلة الفشل المرتقب تعلقا مباشرا. فالأزمة الاقتصادية ببعديها (ثمن البترول وازمة أوروبا) تجعل الوضعية في تونس غير مساعدة على نجاح خطة من يريد أن يوقف المد الثوري.
فلن يستطيع السبسي واليسار البقاء متحدين أولا (لأن اليسار تجارته مبنية على الشعبوية والسبسي على الليبرالية) وثانيا لأن سد الحاجات والتحكم في التردي باتا أمرين مستحيلين خاصة بعد قفل الحدود الليبية التي كانت تسد باب بلاء على الجنوب كله.
والحل هنا هو التشدد البرلماني في الملفات الاجتماعية الاقتصادية دون الخروج من الحلف مع النداء. ومعنى ذلك أن لعبة المعارض المشارك هي الواجبة في الملفات الاقتصادية الاجتماعية. ولا مفر من اضطرار السبسي للقبول بذلك لأنه لا يستطيع أن يمرر أي قانون من دون موافقة كتلة النهضة.
ولهذه الورقة دوران : الأول هو احراج الجبهة. والثاني جعل السياسة الاقتصادية والاجتماعية تحقق أجندة الثورة بإرادة واضحة الكل سيحسبها لصالح القوة السياسية الإسلامية خاصة والديموقراطية عامة.
البعد البنيوي
أما البعد الثاني فبنيوي. وله صلة بالبعد الأول. والعلاج هنا أيضا يعتمد على التوريط العكسي بحيث يكون المخادع هو المخدوع. السبسي يريد توريط النهضة بإيعاز أنها موافقة على ضرب الثقافة العربية الإسلامية والمؤسسات والرموز الدينية.
والحل هنا سهل جدا. تركه يتورط في معادة الشعب معاداة واضحة دون معارضته بالخطاب العام وخارج البرلمان –لأنه يريد ذلك لتلهية الشعب عن القضايا التي تحرجه أعني مثلا من جنس ما يرمز إليه شعار وينو البترول–والاكتفاء بمنع تقنين ما يقوم به حتى يورط في أمرين سيقضيان على النزر القليل الذي بقي له من شرعية الانتخابات الأخيرة:
التوريط الأول
سيكون كل ما يعمله غير دستوري من جنس منع الحجاب في المدارس وقفل المساجد والكتاتيب وعزل الأيمة.
وهذا سيضطر الديموقراطيين– حتى من كان منهم معاديا للإسلاميين– إما إلى التورط معه فيفقدون كل شرعية أو إلى رفض سياسيته فيفقدوه دعوى الكلام باسم الديموقراطية.
التوريط الثاني
وهذا هو المهم : سيرى الشعب أن النهضة لم تتصرف بديلا منه وأنها ليست وصية على الإسلام بل الحس الإسلامي الشعبي هو الذي سيتكلم.
ومعنى ذلك أن الخطة تتمثل في جعل الشعب هو الحكم فتترك له مبادرة الدفاع عن مقومات ثقافته وأساسيات روحانيته. حينها سيرون في السبسي بخلاف ما يدعي ليس مصالحة بين الثورة والبورقيبية بل مزايدة على بورقيبة وحتى على ابن علي لأنه أصبح رهينة لدى اليسار الاستصالي.
مسارا الحياة السياسية المقبلة
وفي كل الأحوال فلا مفر من أحد المسارين لأنهما جوهر السياسي إما السلم أو الحرب والوساطة بينهما هي الاستعداد للخروج من أحدهما لثانيهما في الاتجاهين :
فرضية تواصل التداول السلمي
فإما أن تتواصل عملية التداول السلمي والديموقراطي على الحكم فيخسر النداء واليسار كل الانتخابات القادمة إذا حرصت القوى السياسية الديموقراطية إسلامية كانت أو غير اسلامية على حمايتها ومنع التزييف.
فرضية حصول الصدام
أو حصول الصدام ولا أعتقد حينها أن النداء ومعه اليسار سيكون أقوى من بورقيبة وابن علي ومن ثم فالفشل سيكون مآلهما وستتواصل الثورة بعون الله لأن كل المؤشرات تبين أن الوعي الشعبي والتحرر من الخوف باتا حقيقتين لا نزاع فيهما.
الخاتمة
خاتمة الجزء الخامس
ذلك هو رأيي أقدمه لكل القوى الديموقراطية التي أخاطبها من موقعي بعد أن تفرغت لاتمام أعمالي العلمية والمشاركة في السياسية من موقع الباحث فيها وليس من موقع المشارك فيها بالعمل المباشر (منذ استقلت أنهيت ترجمة كل دروس هيجل في فلسفة الدين أي 1000 صفحة من نصه الأصلي). وهذا يقتضي أن أختم هذه المحاولة ذات الفروع الخمسة : 1-أولها كان حول الحوار الوطني2- والثاني حول تونس إلى أين 3-والثالث كان حول التخادع 4-والرابع كان حول الحل 5-والأخير هو هذه المحاولة وفيها بدأت التذكير بأن هذا الموقف التحليلي والنقدي واقتراح الحلول التي يوجبها العقل والنقل قمت به حتى في زمن ابن علي وواصلته خلال مشاركتي في العمل السياسي منذ بدأت أعي علاقة النظر بالعمل.
خاتمة المحاولة – منطلقات التحليلات: الترجمة السياسية المختصرة**
لذلك وبخلاف العادة سأختم المحاولة–بفصولها الخمسة– بما قد يفهم على أنه من جنس الترجمة الذاتية السياسية. لكنه في الحقيقة يهدف إلى تحديد منطلق الموقف وعلله :
نعم تحزبت سابقا ولم أعد متحزبا منذ ضرب النظام والنخب العميلة (حزب فرنسا) لتجربة المرحوم محمد مزالي خوفا من المصالحة بين السياسة والثقافة الوطنية والقيم الديموقراطية. ولم أتحزب إسلاميا قط لأن انتسابي إلى الإسلام حضاري ولا يقتصر على السياسي. لذلك تكلمت على أني من النهضة بمعناها الحضاري وليس منها بمعناها السياسي يوم قبلت الترشح على قائمة حزب النهضة. وإذن فكلامي على ما يعترض الإسلام في تونس من أخطار بعد عودة التجمع واليسار الاستئصالي لا علاقة له بالتحزب فضلا عن أن يكون بسبب انتساب مزعوم إلى حزب النهضة.
لم أتكلم في الموضوع ولن أفعل بصفة المنتسب إلى حزب إسلامي لأني ما انتسبت إلى حزب إسلامي في حياتي قط. ولست أتبرأ من ذلك –لأن هذا الانتساب لو كان خياري لشرفت به ولما أنكرته– بل لأن هذا الموقف حقيقي وله تعليلات مبدئية وظرفية. فإيماني بدور الإسلام يتجاوز السياسي المجرد إلى الحضاري والروحي. لكنه لا يستثني السياسي الذي هو بالضرورة أحد أبعاده دون أن يكون ما أؤسس عليه سهمي في حركة الاستئناف والنهوض التاريخي للأمة : أشعر بأني أفيد الحضارة الإسلامية بعملي الفكري أكثر مما أفيد بعملي السياسي.
أما تجربتي السياسية خلال فترة الشباب فهي لم تستثن الانتساب الحزبي الذي هو أقرب إلى العلمانية والليبرالية منه إلى التحزب الإسلامي لأن هذا التحزب كان ذا شكل أقرب إلى الفرق الكلامية السرية التي تجعل الدين أداة السياسة بدلا من العكس الذي يجعل الدين غايتها. وهو ما تأكدت منه حتى عندما قبلت بالعمل مع النهضة بعد الثورة : فقد عشت بينهم كالأجنبي مع شعور بأنهم يمثلون « ساكت secte » لا حزبا لأنهم لا يحسبون المرء منهم إلا بمعيار الولاء وتعارفهم خلال معاركهم السابقة وليس بمعيار العمل الحزبي الذي يقيم الناس بالكفاءة. وهو ما كنت أعجب له حتى إني قدمت لهم ورقة بمناسبة الإعداد لمؤتمرهم التاسع مقترحا و معللا ضرورةالفصل بين الوجهين من الحركة (السياسي و الدعوي) بالإضافة إلى تغيير مضاعف للتسمية في علاقة بالدورين ومطالب الثورة (الحرية و الكرامة).
نعم انتسبت إلى الحزب الحر الدستوري في مرحلتيه الأوليين أي قبل أن يصبح اشتراكيا وبعد ذلك إلا أن حرب 67 التي جعلتني في اجتماع إطارات حزبية رفيع المستوى أعلن أن بورقيبة قد حكم على نفسه بما حكم به على عبد الناصر بعد نكبة 67 وعليه أن يتنحى بعد نكبة التعاضد 69 (لعل الاجتماع ما يزال موجودا في وثائق لجنة التنسيق ببنزرت).
وبقيت العلاقة برجالاته متوترة إلى أن عدت إلى التعامل مع الحزب بصورة غير مباشرة تأييدا لسياسية من كان يسعى إلى المصالحة بين الحداثة والأصالة أولا وبين الوحدة الوطنية والديموقراطية ثانيا قصدت الأستاذ المرحوم محمد مزالي. وأحد السخفاء الذي لا يفهم لا العربية ولا المنطق تصور أني قارنته هو والصديق البشير بن سلامة في عملمها في مجلة الفكر بالافغاني ومحمد عبده في عملهما في مجلة العروة الوثقى : ظن أن مقارنة النسبة بين الرجلين تعني مقارنة طرفي العلاقتين. مشكلة الدولة التونسية في عهد الاستبداد والفساد الذي يحاول من يخكمها الآن العودة إليه ضد الثورة مشكلتها أن قوادتها بهائم ونخبها زكائم.
لكني بعد الإطاحة بتجربة الأستاذ المرحوم محمد مزالي وعودة النزعتين التغريبية والاستبدادية (ضد سياسته ببعديها الديموقراطي والتأصيلي) ابتعدت عن السياسة بصورة شبه كلية رغم مشاركتي الرمزية –اقتصرت على التشجيع لتأسيس حزب قومي علني وسلمي وخاصة مستقل عن الأحزاب القومية الشرقية التي هي أحزاب فاشية وانقلابية ودموية أو على التأييد الرمزي لحزب قومي ديموقراطي كان الملجأ الوحيد لمن يريد أن يعمل سياسيا بالحد الأدنى في تونس (حزب الشابي مع شعوري بأن شخصية الرجل تحول دون أي عمل سياسي بناء).
وحتى بعد الثورة فإن مشاركتي في المجلس التأسيسي وفي ديوان رئيس الحكومة كانت مشروطة ببقائي مستقلا وعدم الانتساب الحزبي. وهو ما تم. لذلك فكل ما صدر عني ينبغي أن يفهم بهذا المنظور. أما ما يكتبه عني بعض النابحين فهو هراء خاصة والجميع لا يجهل من هم : قوادة بكل معاني
في تونس الحالية – أنجع استراتيجية للتصدي للثورة المضادة – أبو يعرب المرزوقي