🔹ما حيرني بالفعل
هو أن الرد على رسالة المائة
كان حقا يراد به الباطل.
والرسالة كانت حجة بتراء لأنها
لا تقدم مشروعا بديلا بقيادة واضحة
يمكن أن يقنع القاعدة بالحاجة إلى تغيير
▪️المشروع
▪️والقيادة
الحاليين.
1️⃣- فالقيادات السياسية
لا يحدد تجديدها النصوص القانونية
بل الإنجاز القيادي في الجماعة الحزبية.
2️⃣- والقيادات السياسية
لا يكفي لبقائها عدم وجود البديل
واعتبار الموجود فاضلا بنفي الأفضل
🔹 وبهذا المعنى فإن الرد على
رسالة المطالبين بتطبيق الفصل 31
الذي يحول دون التمديد للقيادة الحالية
🔹ليس مقنعا لاستناده إلى كذبتين
🔹لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار
معيار التقييم للإنجاز القيادي الذي هو
معيار مضاعف:
لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار معيار
التقييم للإنجاز القيادي الذي هو
معيار مض:
▪️فهو أولا يتعلق
بنمو القاعدة الشعبية للحزب
ومن ثم بأهليته للحكم.
▪️وهو ثانيا يتعلق
بالانجاز القيادي الخاص
بتجديد الأجيال القيادية للحكم.
🔹 وكل قيادة تفشل في واحد منهما
تعتبر قيادة غير صالحة
لمواصلة قيادة الحزب لأنها
▪️أفسدت شروط الوصول إلى الحكم
▪️وأفسدت شرط تواصل ازدهار الحزب
➖ في المستقبل
➖ بعد نهاية القيادة الحالية
التي مهما عمرت
فهي مائتة حتما.
🔹لكن أصحاب الرسالة
المطالبين بتطبيق القانون 31
هم بدورهم يستندون إلى كذبتين
لأن الرسالة لا تأخذ بعين الاعتبار
عدم الاتفاق على قيادة بديلة ذات مصداقية
تدل على قدرتها على تدارك الفشلين اللذين
لم يراعهما صاحب الرد عليهم.
▪️فهم
يكتفون بحجة القانون
ولا يقدمون مشروعا
يعيد للحزب قاعدته التي فقد ثلثيها بين
➖ الانتخابات الأولى سنة 2011
➖ والانتخابات الأخيرة سنة 2019.
وهذا هو المعيار الأهم حاليا
لأن الانتخابات قد تقع في أي لحظة
إذا ما تواصل التأزم الحالي بسبب
➖ دمية قرطاج
➖ وزغراطة المجلس.
▪️والمائة شخصية
التي أمضت على الرسالة
لا تمثل فريقا له هرم قيادي
يمكن أن يحافظ على وحدة الحزب
بعد ذهاب القيادة الحالية
لأنها لم تقدم قائدا
ذا كاريسما كافية لها
➖ حضور داخلي
شامل لكل جهات الوطن
➖ وحضور دولي
يعوض أو يقرب
مما تمثله القيادة الحالية.
🔹 ومع ذلك
فإن المسؤولية في الحالتين
تعود إلى صاحب الرد
على رسالة المائة
والذي فيه الكثير من
➖ التكبر
➖ وتضخم الذات
الزائفين.
🔹لكن أصحابها
ليسوا معفين من المسؤولية.
🔹وتبقى مسؤولية
صاحب الرد عليهم أثقل
لأنه هو المسؤول
عن تفريغ الحركة من القيادات
التي كان يمكن أن تمثل البديل
بمنطق الانتخاب القيادي
➖ باستبعاد الفاضل
➖ واستقراب المفضول.
🔹والمشكل الذي ينبغي علاجه
🔹قبل الكلام على معركة سياسية حول
▪️المشروع
▪️والقيادة بين المائة والقيادة الحالية
🔹هو البحث في علة
الانتخاب القيادي الحالي بهذا المنطق.
🔹وهي علة مضاعفة
▪️لا بد من تغييرها
▪️وتقديم مشروع بديل
يحرر الحركة مما آل إليه امرها:
1️⃣- فما كان يمكن
للقيادة الحالية أن تنجح في ذلك
لولا شرطين يفسدان البنية المؤسسية
لركني السلطة في الحركة:
➖ الثلث المعين
في مجلس الشوري:
حق التصويت لمن ليس منتخبا
خلل خطير.
➖ ومالية الحركة
التي بقيت تحت تصرف الرئاسة:
التصرف المالي الخفي
خلل خطير .
2️⃣- وما كان يمكن
لهذين الشرطين أن يحصلا
فيصبحا محددين للتلاعب
بمنطق الانتخاب المغشوش الذي يحقق
➖ استقراب المفضول
➖ واستبعاد الفاضل
لولا شرطين آخرين موروثان
◀️ عن عقلية الفرقة العقدية
◀️ وليس على عقلية الحزب السياسي:
والشرطان الموروثان هما
➖ كذبة
السلطة لا تطلب بل تعطى
لأنها عمل لوجه الله.
وكم كنت أعجب
عندما حضرت في الانتخابات المزيفة
لكل المسؤوليات في الحركة
حيث يزعمون
أن المرء لا يترشح بل يرشح
ولا يطلب ما يرى نفسه أهلا له
بل الجماعة – هكذا لا ندري من –
هي التي ترشح
علما أن اللعبة ملعوبة
قبل الاجتماع الانتخابي.
➖ وكذبة
الولاء اللامحدد لرسالة غامضة
تمرر بمعان دينية غالبا ما تكون
للخداع والنفاق
بدلا من الولاء لشروط
انجاز المشروع السياسي الذي
لا بد فيه من نوعين من المعايير
التي بمقتضاها يتحدد الولاء
المناسب والصادق بصورة لا لبس فيها
ولا يمكن اخفاؤها بمعاني دينية
غالبا ما تكون منافقة.
1️⃣- المعيار الأول هو
الرؤية المناسبة للخطة القيادية
التي تبرز في الأجيال المتوالية.
وهي بالأساس
▪️تجربة سياسة
في الممارسة الفعلية
▪️مع معرفة نظرية
➖ بمحددات الفعل السياسي
في الاعيان المحددة
◀️ زمانيا
◀️ ومكانيا
➖ وبخصائص مسرح الفعل السياسي
في ظرف معين.
2️⃣- المعيار الثاني هو
الدليل الفعلي على
مطابقة هذه الرؤية
للخطة القيادية
في مستويات قيادية متوالية
من الأدنى إلى الأعلى
بمعنى المرور بالكثير من
مراحل التكوين القيادي
تماما كما يحدث في الجيوش
لأن السياسة حرب باردة دائما
▪️في نفس الحزب
▪️وبينه وبين الأحزاب المنافسة.
🔹 وطبعا فإن هذين الشرطين
لا يستثنيان بعض الشواذ
من ذوي الاهلية القيادية الفائقة
تماما كما يحصل عند بعض العبقريات
▪️سواء في القيادة
▪️أو في العلم
▪️أو في الاقتصاد
▪️أو في الفنون
من الموهوبين
وهم من الشاذ الذي يحفظ ولا يقاس عليه.
🔹لكن حتى هذه الحالات
فهي غالبا ما تكون قد تأكدت
في مجالات سابقة تثبت العبقرية.
فيمكن لمحام ناجح
أن يصبح سياسيا ناجحا
كما في حالة كلنتون وأوباما مثلا.
لكن المواهب وحدها لا تكفي
ولا بد من الدربة والممارسة
لتنمية المواهب.
وبهذا المعنى فالاحزاب مدارس
وظيفتها
▪️تهذيب المواهب السياسة
▪️وتنميتها.
🔹والحصيلة هي
أن خطأ المائة رغم مسؤوليتهم
المتمثلة في أنهم يقدمون
▪️احتجاج العجز الغاضب
▪️وليس مشروعا بديلا
فيه تنظيم قيادي يطمئن القاعدة
إذا ما أرادوا
➖ حسم الأمر بالتوجه إليها
➖ ونزع الشرعية القاعدية
التي تدعيها القيادة الحالية
وتنوي اللجوء إليها باستفتاء
🔹وهو استفتاء من علامات
الدكتاتورية الشعبوية الخطيرة
وقد تكون القيادة الحالية
قد ورثته عن تجربتها الناصرية.
🔹ولا بد من منع ذلك بكل الطرق
لأنه يعني نهاية الحزب
ونهاية المشروع كله
لتحوله إلى فاشية مركزية
يعوض فيها الولاء للارتزاق
بدلا من الولاء لمشروع
يعلو على الجميع.
🔹فبمثله انتهى حزب بورقيبة
وكل أحزاب العرب
الناصرية والبعثية
في كل أشكالها
🔹لأنها تنتهي إلى
▪️جعل الحزب
منظومة مخبرين لقائد الحزب
▪️وجعل الدولة لما يحكم
منظومة مخبرين
لمخابراته وداخليته.
🔹ولعل آخر تجربة عاشتها تونس
هي ما حصل لحزب ابن علي
الذي صار مؤلفا من
▪️المافيات
▪️وصبابيها.
🔹 وختاما
فمواصلة للرسالة المفتوحة
غير المباشرة التي سبق
أن نشرتها
أتوجه بهذه الرسالة المفتوحة
للصفين المتقابلين:
▪️صف القيادة الحالية
▪️وصف لائحة المائة التي
➖ لم تعين مشروعا بديلا
➖ ولا قيادة بديلة
لأدعوهما للحوار في ما بينهم
والاتفاق أولا على حسم إشكالية
الشروط الأربعة التي آلت
إلى ما عليه الحركة حاليا:
1️⃣- الشرط الأول:
الاتفاق على منع
الثلث المعين في مجلس الشورى
من التصويت في قرارات الحركة
المقبلة والمتعلقة بتنظيم المؤتمر
المقبل
والقبول بالاستفتاء
اختيار أحد المشروعين
▪️الحالي
▪️والبديل
ليس مقبولا أن يكون لغير المنتخب
حق التصويت
إذ ليست له شرعية تؤهله للتصويت.
2️⃣- الشرط الثاني:
جعل مالية الحركة تابعة
لهيئة منتخبة بعد تحقيق
ما ورد في أولا
▪️لتسييرها باسم الحزب
▪️وليس باسم رئيس الحزب.
3️⃣- الشرط الثالث:
تحديد آليات ابراز القيادات الواعدة
من خلال فتح النقاش
بين تيارات في الحركة
يكون لكل تيار قياداته
حول استراتيجية الحركة
وجعلها مادة للنقاش الدائم
حتى تتجلى صفات القيادة
▪️الفكرية
▪️والاستراتيجية.
4️⃣- الشرط الرابع:
تحديد شروط الترقية القيادية
بالاعتماد على مستويات
المسؤولية المرحلية التي تكون
▪️محلية
▪️وفجهوية
▪️فوطنية
▪️فمشاركة في العلاقات الخارجية
لئلا يكون الحزب مقصورا كيانه
على شخص واحد
▪️يلغي الفاضل
▪️ويحيط نفسه بالمفضول
حتى
▪️يبقى الفاتق الناطق
▪️ويلغي تجديد الأجيال.
🔹وأخيرا فإن هذا لا يعني
تأجيل الحسم في قضية
▪️بقاء القيادة الحالية
▪️أو مغادرتها
حتى لو قررت القاعدة
المحافظة على
▪️رؤية القيادة الحالية
▪️ورفضت البديل المقترح.
فهذه القضية محسومة
▪️بالقانون أولا
▪️وبالسن ثانيا
▪️وبما يلغي الحجتين الاساسيتين
للقيادة الحالية:
➖ فهي قيادة فشلت فشلا ذريعا
(الحزب فقد ثلثي قاعدته)
➖ وتمويل الحزب لا يحتاج إليها
لأن من يموله عن طريقها
سيموله عن طريق غيرها
عندما يتأكد أن غيرها
قادر على المحافظة المشروع.
🔹فلا أحد يمول النهضة
لأن القيادة الحالية تقودها
بل لأن النهضة حزب واعد
▪️داخليا
▪️وخارجيا .
🔹لذلك فيمكنني القول
إن الموجود حاليا في الحركة
يمكن أن يساعد على إيجاد المخرج
لأن النهضة فيها من يمكن
أن يحقق هذه الشروط
إذا اتفق الجيل الثاني من قياداتها.
وهم ليسوا كثرا
– حوالي خمسة شخصيات بارزة -.
واتفاقهم على تنظيم تداول السلطة
يمكن ان يكون
حتى باعتماد درجة التضحية والسن
لئلا يقعوا في التنافس القيادي الهدام.
🔹 وإذن فهم بوسعهم
دون انفصال نهائي عن الحزب
بل بالتمايز عن القيادة الحالية
انتخاب قيادة بديلة
تعد لمعركة المؤتمر الذي
ينبغي أن يؤجل لسنة.
وعلى هذه القيادة البديلة
خلال تلك السنة
▪️مخاطبة القاعدة
▪️وتقديم مشروعها
حتى يتنافس
مع سياسة القيادة الحالية للحزب
🔹 ثم يقع الاستفتاء
ليس على بقاء القيادة الحالية أو مغادرتها
بل على جعل هذا التغيير يصبح النظام الجديد
الذي يحسم فيه المؤتمر الحادي عشر
الذي يتنافس فيه المشروعان بقيادتين
من جيلين جديدين
أحدهما مع تواصل سياسة القيادة الحالية
لكن بدونها
والثاني يقدم بديلا منها
وطبعا بقيادة لا بد أن تكون مختلفة الذهنية
عن التي تمثلها القيادة الحالية
ومن يطالبون بمواصلة رؤاها.