ه
لست أدري ما الذي جعل الثورة من بدايتها إلى الآن لم تخرج من وصاية المتقاعدين ولا عليها بحيث إنها تسمي نفسها بالأضداد:
▪︎ فهي تسمي نفسها ثورة الشباب لكنها لم تخرج من أيدي الشيوخ مع الاعتراف بأننا اقتربنا من الشباب إذ شتان بين ثمانين سنة فما فوق وستين سنة فما فوق.
▪︎ وحتى عندما وصفت نفسها بكونها قضت على السيستام لم تخرج من أيدي من لم يأتوها لقيادتها إلا منه في أوج مباهاتها بالشباب والأنتي سيستام.
والغريب أن ذلك حصل في التحولات الأربعة التي مرت بها الثورة منذ 2011..
ففي التحول الأول أي في “تنبك” القصبة 2 التي نقلت الثورة من العمل في إطار الدستور السابق إلى قرار التخلي عنه ووضع دستور جديد عين لها رجل في أرذل العمر أعني المرحوم السبسي نعلم من عينه (الشابي ونزيل سكرة).
وقبل ذلك كان “فقهاء” النظام القديم قد عينوا للرئاسة رجلا لا يقل عنه سنا ولا خاصة خدمة للنظام القديم. فأشرفا على تنظيم انتخابات لمجلس تأسيسي بتلغيم كل شيء وخاصة نظام الانتخابات المعتمد على الفضلات استعدادا للحرب على من يعتبرونهم اغراب عن نمط المجتمع الذي صار ممثلا للأصيل لأنهم ليسوا من “السيستام” أي من نظام التبعية الثقافية والسياسية. وكانت ـأهم خططهم أداة نظام الانتخابات الذي هو قدم أخيل في النظام الحالي.
وعملا بحسن الظن قلنا لعل القصد كان جعل الثورة تحافظ على الدولة فتقطع مع النظام وتكتفي بتغيير ممارساتها. وتم للرحلين خلال السنة الاولى من الثورة ما أرادا ومعهما كل النخبة التي صار شعارها الخوف على النموذج “الناجح جدا” تحت عنوان زائف لأن دلالته هي الحرب على من يعتبرونه أغرابا وليس من أبناء البلد لأن البلد صار ذا نموذج اجتماعي حداثي في الفترينة التي عوضت الاستعمار ولم تحرر شيئا يذكر من شروط السيادة.
فقدمت الانتخابات الأولى للثورة أيضا شيوخا كانوا في المعارضة وكان لهم سلطان الحكم شكلا والمعارضة ذات السند الكامل من السيستام ومن الشارع. والسلطان الفعلي لم يكن بيد من انتخبوا ليحكموا ويكتبوا الدستور بل للمعارضة والشارع. وهو أمر لا يبعد عما نراه حاليا حتى قبل تشكيل الحكومة إذ إن شروط من يدعون تمثيل الثورة هي عين شروط من كانوا مع السبسي وانسلوا من حزبه بسب الموقف من النهضة. لكن شيوخ المعارضة في النظام كان لهم وهم الحكم والسلطان على المجلس حتى وإن لم يخل من الشباب المناضلين الذين كانوا في الصورة ولا حول لهم ولا قوة.
لكن أغلبية أعضاء المجلس التأسيسي كانوا لسد الفراغ وخاصة بالنسبة إلى الحزبين اللذين لم تكن لهما قاعدة واسعة فجمعا على عجل من هب ودب وسرعان ما نفرط عقدهما وخاصة بعد شيوع تجارة النواب في نخاسة السياسة. وكان الحزب الاغلبي قد عين الكثير إما مجازاة لمناضليه أو لأبنائهم وبناتهم فلم يخرج الامر عن سلطان المتقاعدين بمعنى من تجاوزا سن التقاعد.
وبنفس حسن الظن قلنا لعل في ذلك بعض المعقولية إذ على الأقل لم يكن المجلس فيه الكثير ممن كانوا من وجهاء النظام القديم إذا ما استثنينا اليسار والقوميين الذين لم يكونوا معارضين لابن علي إلا في النادر ولعلل نقابية وطمعا في المزيد من الدور السياسي في حكم ابن علي عند بعض النزهاء منهم بعد أن كانوا معارضين لبورقيبية مبدئيا.
لكن المجلس والحكومة التي تفرعت عنه لم يكن بيدها شيء من السلطان الفعلي لأن الشرعية الانتخابية لم يعترف بها من خسروا الانتخابات وأصبح الشارع مسيطرا بقيادة الاتحاد وبتأليف ما سماه السبسي بجبهة الإنقاذ.
وقد حصلت محاولة لتجنب الانقلاب بعد أحداث إقليمية (انقلاب مصر وتعثر سوريا) ومحلية بسبب الحلف البين بين الاتحاد وجبهة النداء لأن الامر انتهى إلى عودة حكم أرذل العمر مرة ثانية بعد انتخابات 2014 طيلة السنوات الخمس الأخيرة مع العودة التدريجية إلى وجوه كثيرة من النظام القديم وتواصلت مناورات الاستثناء باسم الخوف على النمط الاجتماعي حتى تفجر النداء والبقية يعلمها الجميع. وقد كنت مؤيدا لهذه العودة لعلتين:
- حتى لا تتحمل الثورة ما شرعوا في التأسيس له أعني محاسبتها ليس على سنتي حكمها الشكلي بل على العقود الستة السابقة
- وحتى يتبين أن ما تزعمه من قدرة سياسية على تمثيل “رجال الدولة” كذبة كبيرة ينبغي أقناع الشعب بها حتى يفهم أن ما يعاني منه لا دخل للثورة فيه بل هو بسبب الثورة المضادة التي كان ينبغي توريطها في الحكم لبيان عجزها علة كل ادواء تونس.
وبذلك وصلنا إلى المرحلة الحالية. وهي المرحلة التي تسمي نفسها باستئناف الشباب لدوره وبالقضاء على السيستام. واعتبرت شبه ثأر للشباب من الشيوخ. لكنه ثأر منهم بهم إذا تواصل ما نراه من تمكين لـ”خبرات” من النظام السابق سواء كانوا ظاهرين ومعلنين أو خفيين ويقودون من خلف. فلا الرئيس ولا من اختارهم معاونين يمثلون الشباب ولا الثورة لا قبلها ولا خلالها ولا خاصة من يزعمون التفكير لها ووضع نظرية في الدولة التي يسمونها هرما مقلوبا.
فهم كلهم من النظام السابق سواء كان حاكما أو معارضا للحكم على الاقل من حيث الرؤية لما يسمونه نمط المجتمع أو للموقف من الإسلاميين الذين يعتبرونهم ظلاميين ولعل أبرز ممثل لهذه الرؤية حتى وإن كان مبعدا هو الشابي الذي ذهن عنه المال وبقي له الهبال ومعهم التيار والقوميين وما بقي ظاهرا من اليساريين خارج الاتحاد أو فيه. والبارزون منهم المحيطون بالرئيس والمعينين في ديوانه لم يعرفوا بنضال سابق ضد نظام ابن علي حتى بالقلب فضلا عن النضال باللسان أو باليد.
ولما كانت القيادة السياسية عامة والثورية خاصة بحاجة إلى أحد خمسة مقومات، ثلاثة منها لا يمكن الاستغناء عن أي منها. وذلك امر بديهي يفهمه حتى الإنسان العادي الذي ليس له ثقافة سياسية عميقة:
- النضال في معارضة النظام القديم الذي ثار عليه الشباب.
- أو الخبرة في التسيير أيا كان المجال الذي تبرز فيه الخبرة القيادية فنيا وخلقيا.
- النجاح البارز في عمل سابق يعتبر جوهريا للعمل السياسي عامة والثوري خاصة كما يحدث في البلاد التي يمكن أن يصل فيها إلى الحكم أحد لم ينتسب قبل ذلك إلى النخبة السياسية فيختار لأهليته الخارقة للعادة في ما كان فيه مبدعا بصورة تفرضه قائدا للمعركة الثورية.
لكن أهم ما يمكن أن يكون مرشحا لهذا الدور يشترك أحد امرين: - إما الإبداع في المجال النظري ذي الصلة ببناء قوة المجتمعات والدول وخاصة في حالة أعادة البناء بعد ثورة.
- أو في المجال العملي أعني تطبيق استراتيجيات التنمية الاقتصادية أو الثقافية التي هي من أهم ما تحتاج إليه الثورات لاستئناف التاريخ المستقر.
ولما كان لا واحد من هذه الخمسة يمكن اعتباره متوفرا في من اختاره الشباب رئيسا لتونس وفي من اختارهم الرئيس ليكونوا معاونيه الأساسيين – على الأقل هذا ما عليهم اثبات عكسه لأن الشباب يزعمون له كل الفضائل وليسوا اغبياء حتى يعتبروا الفضائل الخلقية التي يزعمونها له قابلة للإثبات من دون شروط فعلية مناسبة للأمر الذي رشحوه له – فإنه لم يبق للاختيار إلا أحدى علتين:
- إما حكمة السن التي تبرز عادة في الأربعين لكنها تأخرت عنده إلى الستين لكن لا بأسي فعشرون سنة ليست مدة طويلة وخاصة في تسارع التاريخ في الثورات.
- أو أن في الأمر لغزا وعلينا تفكيك سره. وسر الالغاز أحد أمرين إما المعجزات أو الصدف. وما ما لأجله أقدم هذه المحاولة حتى وان اطلبت في التمهيد التاريخي حتى لا يكون العنوان ظالما.
ولأبدا بالخصال الثلاثة الأولى التي انفيها عن الرئيس وعمن اختارهم ليكونوا معاونيه المقربين. وهو نفي قد يعتبر دعوى خالية من الدليل إذ الجميع يطالبني بتقديم الدليل على ما أقول. وسأكتفي بوضع أسئلة قد تنفي عن كلامي كونه مجرد دعوى وهدفها بيان أن المطالب بالدليل هو هم الذين يدعون الكثير من العلل لاختيارهم الذي يعسر أن يسلموا بأنه معتاد لأن الحصيلة لم تكن فرقا يقبل في نظام ديموقراطي طبيعي وخاصة بعد ثورة لانتخاب من لم يسهم في ما أعد لها قبل ووقوعه.
ما سأقدمه يقلب إشكالية الدليل لأن المدعي ليس أنا بل هم. فلا أكون مطالبا بالدليل. فالدعوى على من ادعى. وهم من ادعوا لمن اختاروه صفات تؤهله للمهمة التي اختير من اجلها والتي لا يكفي فيها معرفة القانون حتى لو كان الرجل من أكبر خبراء العالم فيه وهو أمر قد يصدقه العامة لكن الدارين بالأمور يعلمون أنه لا شيء وراء طول اللسان وزائف البيان إلى الهذيان. على الجانب المقابل اثبات دعواه ليعلل اختياره تعليلا يتجاوز مجرد الدعوى إذا كان فعلا ما حصل كان اختيارا مترويا وحرا:
- فهل يمكن أن يدعي أحد أنه عرف على الرئيس نضالا سابقا في عهد ابن علي أو حتى معارضة بقفازات من حرير؟
- وهل عرف عنه خبرة في التسيير سواء كان تسيير مؤسسة اقتصادية أو مؤسسة ثقافية ناهيك عن مؤسسة سياسية لأن رئاسة قسم من قبل مساعد لا تسمى تسيير مؤسسة وخاصة في كلية ناشئة، السلطة فيها للعميد ولرئيس الجامعة؟
- وهل عرف عنه بروزا ما في مجال ما يؤهله لأن يكون قائد دولة يبز من لهم بعض من ذلك ممن ترشحوا معه ولهم بعض آثار من الامرين السابقين؟
ولا يحتجن أحد بأن الدورة الثانية هي ا لتي فرضت هذه النتيجة لأن الخيار كان بين أحد اثنين فاختير الافضل. وهذا صحيح في الظاهر لكن الانتخابات ذات الدورين تجعل الاول يختار الافضلين ثم يم يتم الاختيار الحاسم في الدور الثاني. والكل يعلم أن أحد الباقيين كان سيبقى وإذن فقد ابعد من عداهما حتى يسهل اختياره.
ثم إن الكل يعلم أن الرجل لم يكن على الأقل من المغضوب عليهم ولا من الضالين في عين النظام السابق بل كان من المحظوظين. وقد أقول من وجهائه ولي على ذلك دليل حاسم: فالإعلام المعادي للثورة كان مدمنا على دعوته بصورة شبه يومية بوصفه خبيرا في الدستوريات رغم أني لم ار له آثارا علمية تثبت هذه الدعوى وأحسب نفسي داريا بالأمر لأني دارس لفلسفة السياسة ولي تكوين لا ادعي فيه الخبرة مثله لكني درست عند من هم فعلا خبراء بحق ولعله لم يسمع عنهم إلا من دالوز.
ومعنى ذلك أن أزلام عبد الوهاب عبد الله كانوا من محبيه بل ومن المدمنين على سماعه وما أظن ذلك لأنه بليغ كما يزعمون فمن بين علماء القانون بحق كانوا أبلغ منه حتى وان كانوا اقل تقعيرا في مخارج الحروف.
وإذن ففي الامر لغز إذا لم نقبل إنه قد اختير لحكمة السن. فما علمنا في التاريخ ثورة حققها المتقاعدون وما علمنا العبقرية تظهر بعد الستين. فحتى الثورة الإسلامية لم يكن الصحابة الذين حققوها بقيادة الرسول شيخوا بل كانوا في نظارة الشباب وأحيانا القريبة من سن المراهقة. كانوا شبابا وحتى الرسول رغم أنه تلقى وحيا ومصطفا من الله فإنه بدأ مسعاه المعد لمهمته هو شاب. بدأ الاستعداد لها في شبابه فلم يكن مهادنا لجاهلية ولا ذا حظوة عند عتاتها وحقق نجاحات في التجارة وكان بارزا بفضائل كانت تميزه قبل الرسالة ولم ينتظر الستين. والذين لا يؤمنون بالوحي مما يفكرون للقيادة الجديدة لا ينكرون ذلك لأنهم ينسبون إليه الثورة الإسلامية كلها باعتبارها عملا إنسانيا توفرت شروطه فيه.
وقياسا على ثورة الإسلام كانت كل الثورات على هذا النحو. فسقراط لم يبدأ في الستين. ومثله ماركس وماو وحتى ستالين ولا خاصة ثوار أمريكا أو فرنسا في عصر الانوار.
يبقى إذن اللغز.
والالغاز تفسر عادة إما بالمعجزات أو بالصدف.
لكني لا أومن بأي منهما.
ومن ثم فلا بد من تفسير.
والتفسير الوحيد الذي يناسب ما يجري في الإقليم وحتى في النظام العالمي هو أن المافيات سواء كانت مالية أو سياسية وهما عادة متلازمتان-تحتاج دائما إلى غطاء ولها أدوات معلومة. ولا توجد اليوم أقوى المافيات وخاصة في الإقليم إلا في أربع حالات اثنتين إقليميتين واثنتين دوليتين وبينها ترابط بين في الاقليم كما هو بين خاصة منذ بداية ثورات الربيع.
فأما المحليتان فهما المافية الملالية والمافية الحاخامية.
وإما الدوليتان فهما المافية الروسية والمافية الأمريكية.
ويبدو في الصراع الدولي أن الروسية تغلبت على الامريكية في إنجاح ترومب باختراق نظام الانتخابات الأمريكي. وفي الصراع الإقليمي يبدو أن الملالية تغلبت الحاخامية على الأقل في المشرق. ولا أحد ينكر التعاون بين الملالية والروسية والتعاون بين الحاخامية والامريكية وبين المافيات الاربعة هدف مشترك هو السيطرة على الإقليم ومنع أي دور للسنة فيه لأن تجربة الغرب لم تنس بعد ما حصل منذ قرون بين الضفتين.
ولما كانت أداة المافيات المباشرة هي المال والمخدرات المادية والرمزية (الأيديولوجيا) مع ما جد بفضل تقدم أدوات التواصل والتأثير في اللاوعي فإن البحث عن حل اللغز يكمن في هذه الأمور وحولها تدور الفرضيات الممكنة عقلا.
آملي ألا يبقى المشرفون على أمن البلاد عاملين بقاعدة دعها حتى تقع أو باحثين عن الدليل فينتظروا حتى إذا “اتخذوا” يشترون “مكحلة” كما يقول المثل التونسي. وعلى كل فإن ثورة الشباب لا شباب فيها يتجاوز “العيال” بلغة ابن خلدون أي من يتبعون أوصياء عليهم من المتقاعدين الذين كانوا قاعدين عندما كانت الناس تقاوم الظلم والاستبداد. ثم صارت الآن تدعي الثورة على الفساد في حين أنها هادنت من أدخله إلى تونس حتى صار سرطانا يعتمد الاقتصاد الموازي والمخدرات والتهريب والمافيات المتنافسة على بيع كل شيء في الوطن حتى أصبح شبه مستحيل إصلاح شيء لأن كل شيء بلغ فيه سرطان الفساد مرحلة الميتاستاز.
وكثرة الكلام على الحرب على الفساد دليل على أنها ستؤدي إلى القضاء على ما بقي سليما من اقتصاد البلاد الذي للدولة عليه سلطان (اقل من نصفه) لأن هذه العنتريات لن تصلح شيئا بل هي ستخيف من بقي يثق في الدولة ويعمل في تونس فيكون مثال التعاضد شاهدا على أنهم سيهربون أموالهم ويعطلون أعمالهم وستكثر البطالة. ويزداد الفقر وتنهار العملة ونكون قد اتخذنا ولم نشتر مكحلة.
ثم إن الفساد الجوهري هو تضخم التوظيف العمومي والإداري وفي كل المؤسسات العمومية والخاصة بحيث إن أي إصلاح للدولة سيؤدي إلى طرد أكثر من ثلثي الموظفين في الإدارة وفي الشركات الوطنية وفي الخدمات كلها فضلا عن تضخم مؤسسات الحكم الثلاثة بحيث إن الدولة تأكل كل ما تنتجه الجماعة وتحتاج لرهن المستقبل بالتداين الذي لا حد له والذي بهذه السياسة سيؤدي إلى الإفلاس. ولما كانت النية تعميم حضور السياسي في الاجتماعي بل رده إليه فان تضخم الدولة سيكون مثلما كان في الانظمة الشيوعية الحزب ا لحاكم سيكون مثل الحزب الشيوعي يسيطر على مفاصل كل شيء والبقية عبيد ولا تكثر إلا القوادة والحرب على سرائر الناس وضمائرهم.
وأخيرا فإن هذه الحماقات ستؤدي إلى حصار تونس نهائيا ولعل الامر قد بدأ. فما زلت لم أفهم وأعجب من سكوت الجماعة الذين يفاخرون بكل شيء سكوتهم عن مواقف الاجوار وأصدقاء تونس لكأن شيئا لم يحدث فيها أو لكأنه لا أحد يولي أهمية لهذه “الثورة” التي يزعمون أنها ستغير العالم وأنها ثورة خلقية ولا شيء يثبت أن كثرة الكلام على الاخلاق دليل على وجودها بل الغالب هو العكس تماما.
والله يستر تونس من الأكاذيب المتراكمة والأوهام التي تدعي الإصلاح وهي في الغاية لن يكون أكلها إلا الفساد. فتلك كانت مآلات كل المتعنترين العرب منذ قرن إلى ربع.