لتصفح المقال في كتيب أو لتحميل وثيقة و-ن-م إضغط على الروابط أسفله القرآن
وصلنا إلى غاية البحث: العمل والشرع وما بعدهما الواصل بينهما وبين ما بعد الاخلاق. فالعمل والشرع موضوعه التاريخ بوصفه افعال الإنسان لعلاج ما يعترضه من إشكالات في علاقة البشر بعضهم بالبعض (الافقية وثمرتها التراث بكل أصنافه) وفي علاقتهم بالطبيعة (العمودية وثمرتها الثروة بكل اصنافها).
وليس القصد بالشرع المفهوم التقليدي الذي يرده إلى الشريعة كما صاغتها مرحلة الانقلاب الدستوري الذي قلب العلاقة بين القوانين الاستثنائية بعد تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ بعد الفتنة الكبرى والحروب الاهلية (من الخلافة إلى الملك العضوض) بل القيم التي يستمد منها القانون شرعيته.
وفي هذه الحالة تزول المقابلة بين شرع ينسب إلى الله وشرع ينسب إلى الإنسان: الشرع هو ما به يكون القانون شرعيا سواء نسبناه إلى الله أو الى الإنسان لأن شرعية القانون لا تستمد من المشرع عامة بل من شرعيته التي تحددها الحريتان في القرآن: فأمر الحر المسؤول الوحيد عليه هو الحر.
والحر سياسيا مستحيل إذا لم يكن حرا روحيا: بمعنى أنه من كان خاضعا لوساطة روحية بينه وبين ربه لا يمكن ألا يكون خاضعا لوصاية بينه وبين أمره. وهذان الشرطان هما اساس العمل والشرع وهما ما بعده المؤسس له والواصل بينه وبين مابعد الاخلاق أو العلاقة المباشرة بينه وبين ربه.
المستجيب للرب (أي الإنسان بصرف النظر عن الفروق بين الأديان وإلا لكان الكلام عن المستجيب لله)
علامته إقامة الصلاة عامة وليس صلاة مخصوصة بحسب الاديان المختلفة
والدليل أن الآية لم تذكر الرديف للصلاة باسمه الإسلامي (الزكاة) بل الإنفاق من الرزق