ه
أفضل خدمة لإعادة نظام العبودية
كان يمكن للأستاذ مورو أن يزايد مع المزايدين فيستعمل نبرة “ثورجية” على المنظومة مثل من لا يميزون بين:
- الخطاب المسؤول لمن يترشح لرئاسة الدولة ولدور التوحيد بين كل قواها السياسية وحساسياتها الفكرية والايديولوجية
- وبين العنتريات التي أصبحت أفضل طريقة للاستعداء الخاطئ الذي أدمن عليه الكثير من “الجنرالات” بدون جيش ومن أمراء الحرب السياسية.
فكل ما نراه هو أصوات العجزة الذين يرمون مسؤولية عجزهم ليس على ما يوهمون الناس أنهم يتصدون لهم أعني النظام القديم ومافياته الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والثقافية بل على من يحاربونهم حقا بتهمة من أسخف ما عرفت السياسة: عيب الإسلاميين أنهم لم يتركوهم يحصدون ما زرعوه أكثر من مرة.
كلنا يعلم أنهم بالمزايدات والعنتريات أفسدوا كل إمكانية لنجاحها إذ هي كانت لسنة ولكتابة الدستور. حولوها إلى محاولة للحكم مدة كاملة برئيس ليس له قوة سياسية ولم يختره الشعب بل اختارته الحركة الإسلامية بنفس المنطق التوافقي إذ هي لا تجهل أنه علماني وان من جمعهم حوله -وهم من انفضوا من حوله إلا بعض الصادقين من ذوي الميول الإسلامية- كما نراهم الآن هم أكثر عداوة للإسلاميين حتى من عتاة النظام السابق مثلهم مثل صبابته من أحزاب اليسار والقوميين الذين خدموا مع ابن علي.
نعم لا ينبغي للأستاذ مورو أن يجاريهم وعليه أن يواصل ما يخدم وظيفة الرئيس الذي يؤمن بأن وظيفته الأساسية أي أمن تونس ومناعتها شرطها الاول والاخير هو التوافق بين التونسيين على المصلحة العليا للوطن بصرف النظر عن اختلافاتهم السياسية والفكرية وخياراتهم القيمية.
أما الكلام على الفساد وعلى الاستقلال الوطني وعلى إصلاح الحوكمة فهي أمور يعالجها ممثل السلطة الأعلى في البلاد كما يحددها الدستور في نظام ليس للرئيس فيه الدور الأول دون أن يفقد ما يعود إلى هذا الدور من التوجيهات العامة التي توحد ولا تفرق. فالبرلمان الذي يمثل السلطة الأعلى والذي يختار الحكومة ورئيسها من الاغلبية هو الذي يعالج هذه القضايا عن طريق الحكومة وبالمبادرة القانونية التي لكتله سواء كانت من الحاكمة أو من المعارضة.