ه

كيف نقيمه في الحكم والمعارضة؟

ترددت كثيرا قبل الاقدام على الكتابة في هذه القضية الحساسة والدقيقة لعلتين:
• الاعتراض الأول المنتظر: ما دخل الفلسفة في هذه المسائل إذا كنت تزعم الكلام باسم الفلسفة؟
• الاعتراض الثاني المنتظر: ما دخلك في السياسة وأنت عديم التجربة أو على الأقل مجرد هاو لا قول لك مع “الكبارات” فيها؟

وقد أقدمت رغم أني لا أدعي الكلام باسم الفلسفة وأسلم بأني لست من “الكبارات” في فن “الميديسيس” أو مناورات شيوخ روما التي تمثل نموذج فاعلية السياسي وخصاله وصفاته المقومة. وقد سبق أن تكلمت على معايير تكون القوى السياسية بمعيار مضامين دوريها الاقتصادي والاجتماعي. وكان ينبغي أن أحدد معايير الاصطفاف في حالة التأليف بين قوى سياسية متقاربة. لكن ذلك مستحيل الآن لأن معايير تكون القوى السياسية التي حددتها معطلة حاليا لعدم إيلائها العناية في أجندات الأحزاب وبسبب دوران الأحلاف بين القوى حول موضوعين ظرفيين يسيطران على الاهتمام في غياب العناية بالسياسي في وظيفته العادية:
• الموضوع الاول هو الموقف من الثورة إذ حينها لا يمكن الحلف بين القوميين والإسلاميين لأن الأولين يعتبرون الربيع عبريا بسب تبعيتهم للقوميين في المشرق التابعين لنظام الملالي. ومثلهم حزب الحيزبونة التي تعتبر الربيع انقلابا على شرعية ابن علي (عبير موسي).
• الموضوع الثاني هو الموقف من الإسلام وحق الإسلاميين في المشاركة في الحياة السياسية وأحيانا حتى في مجرد الحياة إذ حينها لان يمكن الحلف بينهم وبين الاستئصاليين وهم موجودون في الاحزاب التي تسمي نفسها طيفا ديموقراطيا وحداثيا رغم أن جلهم من مرتادي المقاهي والحانات ومن خدم المافيات (جلهم في حزب المقرونة).

لذلك اكتفي اليوم بقضية المعايير التي نعير بها السياسي. ولست مؤهلا لتعيين من ينبغي أن تتحالف النهضة معه لأن قياداتها ميالون للحكم بأي ثمن وهو ما أخشاه إذ قد يكون تكرارا لتجربة 2011 وهم يطالبونها بتكرار 2014 ولكن مع “أدعياء الثورة”. يعني يحكمون هم بشعبها هي.
وأعلم أن تونس مليئة بمن يدعون أنهم من “الكبارات” في الفهم السياسي إذا رضينا بـ”التفييش والتدايك لدى من ولدوا ليكونوا زعماء ورؤساء” بالفطرة من المتصايحين في المنابر بدليل عددهم الذي تجاوز عدد ما بقي من شعر رأس المقيم العام في تونس حبيبهم جميعا تقريبا -إذ هو يعمدهم بزيارته أو باستفزارته لهم- وخاصة من يدعون أنهم ليسوا من “قطيع” النهضة لأنهم من قطيعه.
أحاول إذن وأجري على الله لأن رضا الناس من طلب الممتنع. وسأكتفي بما يقره العقل السليم أو “البون سونس” فأحاول تحديد ما اراه ضروريا لتقييم “السياسي” عامة. وسأكون حذرا فلا أذكر أفلاطون ولا أرسطو ولا ماكيافال ولا حتى ابن خلدون ناهيك عن ابن تيمية. وقد اذكر الغزالي تماشيا مع “جو” التصوف والكلام على أهمية الروحانيات عند من يخادع الشعب أكثر من المافيوزي الذي لا يخفي لعبته وعند من يتصورون الثورة روحية لا تعنيها حاجة الأبدان الثانوية في رأيهم عند الإنسان.
وسأقتصر على خمسة معايير اعتبرها كافية لتحديد السياسي الصالح ومعلوم أن نقيضها يحدد الطالح. واعتذر فعدد خمسة قد يكون تحكميا لأن ما صار يعتبر طبيعيا هو عدد ثلاثة تبعا لمنطق الجدل وربما للثالوث الربوبي من ورائه.
وسأتكلم على السياسي سواء كان في الحكم أو في المعارضة إذا تكلمنا عليه في النظام الديموقراطي الذي يعتبر الشرعية مستمدة من إرادة الجماعة وليس من إرادته هو بوصفه وصيا عليها. فأول خاصية للديموقراطية هي أن هذين الظرفين يتبادلان الدور في رؤيتهما السياسية شرطا في سلميتها بفضلها آلية للتداول. فالحاكم يمكن أن يصبح معارضا. والمعارض يمكن أن يصبح حاكما. ومن هذه الخاصية ينبع المعيار الأول وبيت القصيد في تعيير أهلية السياسي في الحكم والمعارضة. ويمكن من ثم تعريف السياسي تعريفا جامعا مانعا بكونه الشخص الذي يعلم العلاقة بين الظرفين ظرف الحكم وظرف المعارضة ولا يتجاهلها بحيث لا يتجاوز فعله الكلامي الذي يكون عادة قريبا من الأحلام أو من النظر المجرد في المعارضة ما لا يمكن فعله في الحكم وخاصة تحقيقه في ممارسته الفعلية الناجعة إذا كان ينوي الوصول يوما ما إلى الحكم والنجاح فيه.

المعيار الأول: العلاقة بين قول المعارض وفعل الحاكم.

انطلق من هذه القاعدة الذهبية التي هي قاعدة خلقية أولا وحتى دينية إذا كنا صارمين في تطبيقها وتتمثل في الا يقول الإنسان الحر والكريم ما لا يفعل أو ما يعلم أنه لا يستطيع فعله. لكنها في السياسة أقل صرامة ويكفي تطبيقها باحترام قواعد العقل السليم التي تجعل شروط الممارسة الديموقراطية سامحة بمسافة بين القول والفعل من جنس طبيعة الانشغال السياسي في الظرفيتين بشرط المحافظة على شروط العلاقة السلمية كما يحدث في البلاد التي تجذرت فيها الثقافة الديموقراطية الناضجة والمتحررة من سلطان الديماغوجيا والشعبوية.
لكن ما نراه اليوم في تونس رهيب لأن المسافة بين التسيب الخرافي في الأقوال والممكن في الأفعال قد تأذن بنهاية التجربة التي يتمناها الكثير في المحل وفي الاقليم وفي العالم المسيطر على المعمورة لئلا يخرج أهل الإقليم من الاستثناء الذي جعل الرأي العام النخبوي في المحل وفي الإقليم فضلا عنه في العالم يعتبر شعوبنا غير أهل للحرية والكرامة التي طالب بها الشباب ذات يوم ولا يزال.
وهذا هو دافعي الحقيقي لكتابة هذا النص.

المعيار الثاني: العلاقة بين الغايات ووسائل تحقيقها ومناهجه.

وكمثال اعتمده لتحديد المعيار الثاني سأتكلم على تجربة الترويكا. فهذه الظاهرة عايشتها في المجلس التأسيسي وفي الحكومة في آن. وما أوردت هذه الحالة لأتكلم على نفسي بل بوصفي شاهد عيان لفهم ما يشبهها في الكلام الدائر على تكوين الحكومة حاليا وموقف أحد “الكبارات” في السياسة منها ووضع شروط للمشاركة أو التهديد بالبقاء في المعارضة -عبو-. لكن هذا المثال لم يكن فريدا لأنه حصل في الحكومة حينها ويناظره مثال حصل في المجلس ويمثله أحد “الكبارات” -الشابي- وحزبه ومن فتاته بعض المنتسبين لحزب الأول -التيار- الذي كان من الحكومة -المؤتمر- وليس من المعارضة مثل الثاني -الجمهوري-. وما قاله هذا حينها في معارضة الحكم يقوله ذاك الآن في معارضته حتى قبل أن يبدأ.
تلك هي الظاهرة التي أريد علاجها بتعريف المعيار الثاني لتقدير الأهلية السياسية في الحكم وفي المعارضة إذا كنا نريد للديموقراطية أن تتطور وأن يبقى الخلاف السياسي في إطار العلاج السلمي فلا ينقلب إلى مشروع حرب أهلية يكون فيها أحد الطرفين داعيا لما يعتبره حلولا جذرية لا يمكن تصورها ممكنة من دون استعمال عنف الدولة إن كانت قادرة عليه وعنف الشارع إما لها أو عليها.
فهذه الظاهرة تحدد القاعدة الثانية أو معيار التقييم الثاني بعد الأول الذي هو معيار المسافة بين الأقوال والأفعال. فالمعيار الثاني هو المسافة بين الأهداف والوسائل. فإذا سمعت سياسيا يسمي برنامجا سياسا الكلام على الأهداف من دون تعيين وسائل البلوغ إليها وخاصة مناهج استعمالها لتحقيقها فاعلم أنه لا علاقة له بالسياسة بل هو دجال.
لا يوجد في البلاد ذات العراقة الديموقراطية من يسمع لمن يتكلم على برنامج مقصور على الكلام في الأهداف. ذلك أن الصحافة قبل الأحزاب المنافسة تسأله مباشرة عن بماذا وكيف. وغالبا ما يكون بماذا متعلقا بالكلفة المادية وكيف بطريقة التنفيذ وآجاله. وبهذا المعنى فإني لم أسمع سياسيا تونسيا واحدا عنده وعي بهذه القاعدة الثانية ناهيك عن تلك القاعدة الأولى لأن العرب عامة وليس التونسيين وحدهم لا يميزون بين الاقوال والأفعال.

المعيار الثالث: العلاقة بين الشرعية اصلا والشوكة أداة لها

ثم أصل إلى القاعدة الثالثة والمعيار الذي تعتمد عليه وهو أبعد غورا وسره في طبيعة الظاهرة السياسية وليس خصائص السياسي فحسب ومنها تستنتج الأهلية السياسية. وهذه القاعدة حددها الغزالي في كتاب فضائح الباطنية: وهي التلازم بين الشوكة والشرعية في الظاهرة السياسية. ومعنى ذلك أن الانتخابات يمكن أن تعطيك شرعية الصندوق لكنك لا تملك القوة السياسية الكافية لجعلها تصبح بالفعل فتبقى شرعية رمزية لا تستطيع نقلها إلى شرعية فعلية.
والشوكة أو العصبية هي القوة السياسية التي تحمي الشرعية أو ما بمقتضاه صرت ممثلا للإرادة الجماعية حتى وإن لم تكن بعد القدرة على تنفيذها. وهذا ما حصل للترويكا. كانت حاصلة على الشرعية الانتخابية لكن الشارع كان ضدها فأسقطها في الغاية ومعها اقتصاد البلاد وهيبة الدولة وكان العامل النقابي من المجتمع المدني واليسار وبقايا النظام القديم من المجتمع السياسي (مشروع السبسي) أداة الفعل في غياب شوكة الدولة التي تستطيع تطبيق القانون وسيطرة التسيب العام باسم الفوضى التي ظنت من شروط الثورة.
وظل الأمر على تلك الحال حتى لما سقطت الترويكا وجاء السبسي الذي أصبح ضحية ما استعمله للصعود باعتماد الكوكتال مولوتوف وسماه جبهة الانقاذ. فكانت حماقته السياسية -بخلاف ما يزعمون له من حكمة ودهاء- هي التي أنهت مشروعه إلى الأبد.
ولا أخفي أني كنت أنتظر ذلك وتلك علة تشجيعي لوصوله السريع وموقفي من المرزوقي. فنجاحه لو حصل لكان نهاية التجربة الديموقراطية كما حصل في مصر وهو ما كان ينبغي تجنبه. وجعل السبسي ينتحر بما سعى إليه حتى لا تتحمل الثورة ما يراد أن ينسب إليها من نكبات ستين سنة قبلها. ولهذه العلة كذلك كنت ضد تحالف النهضة مع الشاهد لأن السبسي كان في أرذل العمر وكان أضعف من أن يهزم النهضة فينهي الثورة: لكن الشاهد كان شابا يمكن أن يناور كما فعل ابن علي فينهي وعد الثورة الذي يدعي تبنيه مخاتلا. وكنت أعلم أن الكثير كان يتصورني مع السبسي في هذا المسعى ولم يفهم أني -رغم أني لست من الكبارات في السياسة كنت أفضل توريطه في ما سيكون النهاية الفعلية للنظام القديم لأنه جمع توليفة ابن علي ولا علاقة له بالبورقيبية إذ إن اليسار والقوميين والاتحاد كانوا ألد خصوم بورقيبة وأقرب المقربين من ابن علي بل كانوا زبانيته ضد الإسلاميين وضد الديموقراطية وأصحاب تجفيف المنابع -كنت أعلم أن سر القوة السياسية اللطيفة هو سر الجودو فدعوت لاستعمالها: جعل قوة الخصم ضده.
كل المزايدين على النهضة حاليا يحملون الترويكا ما يسمونه نتيجة الأيدي المرتعشة ويزعمون أنهم سيغيرون كل شيء بعصا سحرية يواصلون تجاهل هذه القاعدة: شرعية الصندوق التي حصلوا عليها في الانتخابات الأخيرة ليست شرطا كافيا لتحقيق أوهامهم التي دجلوا بها لأقناع الرأي العام الشعبي بأنهم “سيفتحون مكة”: لما أسمع عنتريات بعضهم أعلم أنهم نكبة على تونس وليسوا من السياسة في شيء.
فكل من يعلم الوضع في تونس وفي الإقليم وفي العالم يعلم أن كلامهم أضغاث أحلام ودليل سذاجة لا حد لها. ولا أقول ذلك للتثبيط أو للتخويف ولا لأني أسلم بان الإكراهات السياسية لا علاج لها بل لأني أعتقد أن علاجها الأنجع ليس بمثل العنتريات التي اسمعها من “زعمائهم” الحمقى. والاحلام مفيدة إذا كانت في المعارضة ولم تتجاوز الحد المعقول. لأنها تمكن من هو في الحكم من الصمود أمام الضغط الخارجي في مبادراته لتحقيق بعضها. لكن لو أصبحوا في الحكم وحافظوا على نفس الآراء فإنهم ينذرون بانتهاء التجربة بل وبنكبة لا مثيل لها قد يكون ما كان يهدد الترويكا أمامها لعب أطفال.

المعيار الرابع: استراتيجية “الحاذق والسفيه” مع الأعداء.

أصل إلى المعيار الرابع وهو ما يمكن أن يسمى بلغة شعبية تونسية خطة “الحاذق والسفيه” مع كامل الاحترام للمعارضة. وهذا السر هو علة رفض الاستعمار الديموقراطية في العالم الثالث عامة وعند المسلمين خاصة. فعندما يكون الحاكم مستبدا وليس لشعبه رأي معارض يسهل تطويعه لأنه لا يستطيع أن يقول لمحاوريه في المفاوضات الدولية خاصة: هذا أمر لا أستطيع تمريره لأن الشعب لن يقبله.
ولذلك فالأنظمة الديموقراطية التي تبدو ضعيفة أمام الـأنظمة المستبدة هي في الحقيقة أقوى منها ألف مرة لأن ما يبدو ترددا في مواقفها هو عين القوة إذ هو تردد الحوار الداخلي خلال البحث عما يقرب من الاجماع في رعاية المصلحة العامة للوطن وللمواطن.
تلك هي لعبة “الحاذق والسفيه” بلغة شعبية أي إن الحاكم يتحجج بموقف المعارض وبينهما اتفاق ضمني بأن يزايد الثاني على الأول لحماية الصالح العام وهما متفقان على الحد الذي يعتبر معقولا في التفاوض مع الخصوم. القاعدة الرابعة هي الاستراتيجيا الوطنية المشتركة بين الحكم والمعارضة إزاء العالم الخارجي.

المعيار الخامس والأخير: وهو أصل الأربعة السابقة

وأصل إلى القاعدة التي هي أصل كل القواعد: وهي أن قوة الجبهة الداخلية أساسها العلم بأن السياسة كانت ولا تزال دائما ذات وجهين مثل جانوس:
فوجهها الأول هو الجبهة الداخلية وفيه ينبغي ألا تتجاوز الخلافات ما يحدده الصالح العام للجماعة. لكن إذا استحال ذلك فليس ضروريا أن تشكل النهضة حكومة مثلا بل يمكن أن تتخلى عن ذلك وتترك الامر للمزايدين عليها حتى يتبين أن “المتفرج فارس”. كل المشكل هو هل قيادات النهضة قادرون على الصبر عن الكرسي ولو لمدة وجيزة؟
ووجهها الثاني هو الجبهة الخارجية وفيه ينبغي أن تزول كل الخلافات أمام العدوان الممكن بالقوة ناهيك عن الحاصل بالفعل. لكن ذلك شبه منعدم في النخبة العربية عامة والتونسية خاصة بدليل انقسامهم إلى أنظمة تابعة لإيران وأنظمة تابعة لإسرائيل. وما ذلك إلا لعدم وجود مشروع واستراتيجية مجمع عليهما بوصفهما أساس المصلحة العليا للأمة.
فيكون الأصل إذن هو الاستراتيجيا الوطنية المتعالية على الخلافات الحزبية والمصالح الفئوية. وهذا لعمري أكبر دليل على الأهلية السياسية التي أكاد أجزم أنها أندر من الكبريت الأحمر عند العرب عامة وفي تونس خاصة. ودليلي الكافي وبه أختم هو دلالة كيف الحزبية وكمها في تونس بعد الثورة: فلا يمكن أن توجد أكثر من مائتي حزب من دون أن يكون وراء أغلبها مافية وتدخل أجنبي لا يخدم مصلحة تونس والتونسيين بجنسيهم.

وختاما فينبغي ألا ننسى أن المزايدات هي التي أفشلت الترويكا مع شيء من الحمق السياسي المتمثل في توهم الشرعية الانتخابية كافية للحكم في بلد لم يتعود على ثقافة الديموقراطية.
فمن فرض هذا الدستور الدال على الغباء السياسي؟
ومن منع تغيير قانون الانتخاب الذي عمل حتى لا يستقر أي حكم ممكن؟
ومن جعل المزايدات في الديموقراطية العرجاء تخلق مؤسسة موازية لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة؟
ومن أخيرا جعل السبسي يصبح قادرا على تكوين الكوكتال مولوتوف ليس ضد النهضة ولا بغاية التوازن السياسي بل لتمكين النظام القديم من الخروج مرة ثانية من سباته؟
ومن يستطيع أن يقنعني أن كل ذلك ليس هو الآن بصدد التكرار من قبل أكثر الناس رفعا لشعارات الثورة في الأقوال وهم في الحقيقة أكبر أعدائها بالأفعال؟
والعلامة بينة: فمن يؤيد ما يجري في الأنظمة العربية المجرمة أو من تموله الأنظمة العربية المضادة للثورة أو من يحالف من يدعون الممانعة أو من يزعم محاربة الفساد وإصلاح الدولة وهو لا يملك من وسائل ذلك غير الكلام هل يمكن اعتبارهم مختلفين عمن حاربوا الثورة باسمها منذ بدايتها إلى الآن؟
والله أعلم.