ه

رغم أن المعضلة تبدو مهمة مستحيلة
فإن حلها ليس أيسر منه:
يكفي تطبيق الحكمة الشعبية لتوصيفها
“ما خاص المشنوق إلا ماكلة الحلوة”.

تونس تأكل في الحلوة وهي مشنوقة.

فلنبحث عن الحلوة التي تكلف تونس أكثر مما استدانت إذا طبقناه على مدة خمس سنوات هي الدورة النيابية الحالية.

وطبعا لا أجهل أنه لا يمكن للساسة الحاليين أن يتحملوا مثل هذه المسؤولية فيقولوا للشعب ما يفرضه واجب كل من يريد حماية سيادة تونس وكرامة شعبها بجعل شروط حياته في متناوله:
1-فهم أول المستفيدين من السكوت عن وضع “المشنوق الذي يأكل الحلوة” بالتداين الذي يبقي عليهم إلى أن تقيد تونس فلسة.
وهي بعد تحت نظام الكوميسيون المالي.
2-سأكتفي بالكلام على الحلوى التي هم علتها والتي هي سم زعاف القاتل للشعب.
وذلك برهن الوطن إلى يوم الدين.
وهو أكثرها تأثيرا لأنه هو
▪︎اصل كل فساد
▪︎وسر كل استبداد
واستفحال سيطرة المافية على القرار في جميع الاحزاب ومن ثم في البلاد والعباد.
》1《

الأحزاب التي تزعم الحكم لا سلطان لها على الأمر
▪︎لأنها خادمة عند المافيات
▪︎ولان أدوات العمل الخمس خارج سلطانها مهما كانت شرعيتها الديموقراطية. فضلا عن تسيب الشارع في بلد توهم الكثير أن الديموقراطية هي الفوضى.
وكلنا يعلم أنها بتشجيع من نخب سياسية ونقابية مراهقة ومؤتمرة بأوامر المافية التي ورثناها عن نظام ابن علي. وخاصة بعد أن تسيبت ولم يعد لها “زميم” و”زميمة”.
علما وأن “زعماء ” الأحزاب ترشحهم هذه المافيات التي تمولهم ليكونوا واجهات تحميها بالدولة التي صارت درعا لحاميها الذي هو حراميها في اداراتها:
1-الإدراة السياسية
2-والإدارة الخدماتية
3- والأدارة الأمنية
4-والادارة القضائية
5- والإدارة العسكرية.
علما وان التأثير في الاخيرة شبه معدوم في مجرى الأحداث.
والحمد لله أن الجيش ليس تحت سلطانها.
وهو من أفضال بورقيبة على البلاد.
وإلا لحصل في تونس ما يحصل في مصر وسوريا إلخ…

》2《

تونس لا تحتاج 217 نائبا.
فيكفي أن يكون عدد النواب ضعف عدد الولايات.
والمضاعفة علتها تشريك الجنسين بالتساوي رجل وامراة من كل ولاية.
وهذا كاف وزيادة لأن عدد سكان تونس يكفي لتمثيلهم هذا القدر المحترم من الممثلين.

》3《

تونس لا تحتاج لرئاسة جمهورية كلفتها يمكن أن تعالج مشكل جل الشباب العاطل.
ويمكن أن يكون الأمر مناسبا لحجم تونس.
والتخلي النهائي عن الأجور المشطة لرؤساء الدولة والابقاء عليها مدى الحياة لثلاثة وربما أكثر وخاصة بالنسبة إلى الوزراء ورؤساء الحكومات والنواب.
فالكل ينبغي أن يعود إلى وضعه السابق على تكليف الشعب له وتشريفه بخدمة الجماعة.

》4《

وتونس لا تحتاج لدبلوماسية ثابتة وواسعة لكأنها امبراطورية.
وكان يكفي على اقصى تقدير بعض السفارات في القارات الخمسة مع تكليف السفير بأكثر من دولة لأن كلفة الدبلوماسية قابلة للتخفيف دون أن يمس ذلك من فاعليتها إذا عرفنا كيف نتصرف في التحرك الدبلوماسي.
وما أقوله عن الدبلوماسية يقال عن جل الوزارات التي تقبل تخفيض الكلفة كما أبينه خلال كلامي على العطالة المقننة في الإدراة السياسية والإدراة الخدماتية وخاصة في “تران دو في” الذي تعيش عليه الوزارات من تجهيزات في بلد لا يحتاج إلى ما نراه من بذخ لم أر مثله حتى في أغنى الدول وخاصة في قضية السيارات الرسمية.
فأكثر من نصفها يمكن الاستغناء عنه.

》5《

وأخيرا فتونس لا تحتاج أكثر من 11 وزارة بما فيها رئاسة الحكومة.
وكل زيادة في الوزارات هي من أكل الحلوة.

فالحكم يحتاج إلى خمس وزارات للرعاية هي:
1- وزارة التربية النظامية
أو التعليم بالمعنى المعتاد
2- ووزارة التربية الاجتماعية
أو استعمال ثمرة الاولى في توزيع العمل الذي يحقق شروط التموين
3- ووزارة الانتاج الاقتصادي
لتموين كيان الإنسان العضوي
4- ووزارة الثقافة
لتموين كيانه اللاعضوي
أي الإنتاج العلمي والإنتاج القيمي اوالذوقي.
5-والوزارة الخامسة هي وزارة البحث والأعلام العلميين الذي يمكن تسميته البحث الأساسي في الطبيعات والإنسانيات وكل ما يمكن اعتباره علوما مساعدة لهما ولتطبيقاتهما في تحقيق شروط قيام الجماعة رعاية وحماية.

والحكم يحتاج إلى خمس وزارات للحماية هي:
▪︎اثنتان للحماية الداخلية:
1-وزارة العدل
2-وزارة الداخلية.
▪︎واثنتان للحماية الخارجية:
3-الدبلوماسية
4- الدفاع.
▪︎5-والخامسة أصلها جميعا.
شأنها ما يمكن من الدراية بحال الجماعة ووظائف الدولة في كل لحظة.
وهو الاستعلام والإعلام السياسيين الخادمين للجماعة والدولة والحائلين دون الاختراق في الاستعلام أو في الاعلام.

والوزارة الاخيرة التي هي الحادية عشرة هي رئاسة الوزراء.
وهي
▪︎المشرفة على هذه الوظائف وأداء الوزارات فيها
▪︎والمشرفة خاصة على التصرف في ثروة البلاد عامة وفي المالية خاصة

ومن ثم فالدولة غنية عن وزارة مالية لأنها ينبغي أن تكون تابعة لمن يعود إليه التحكيم بين الوزارات في الميزانيتين للتصرف وللتجهيز.
وطبعا لا بد أن يكون له مساعدين في ذلك ولا حاجة لوزارة.

أما الصحة ومعها الغذاء والدواء والبيئة فهي تابعة للتربيتين.

وأما كل الخدمات التي تتعلق بالبنية التحتية للمواصلات والتواصل فهي تابعة للإنتاج الاقتصادي والثقافي بالمعنى الذي وضحت (اي غير ثقافة الملاهي والرشوة لفناني عقاب الزمان وخاصة الموردين منهم بالعملة الصعبة من أزلام المافيات والنظام ).

وبذلك
▪︎فلا حاجة لوزارة الثقافة بمعناها الحالي
▪︎ولا حاجة لوزارة الشؤون الدينية بمعناها الحالي
▪︎ولا حاجة لوزراة الشباب والرياضة بمعناها الحالي.

فما هو غير خاص منها ثلاثتها جزء من التربية.
وما هو خاص منها قادر على تمويل نفسه.
▪︎فالدين تموله الزكاة بنية اساسية وأجر أيمة وكلفة الصيانة والخدمات الضرورية للشعائر.
▪︎والرياضة من حيث هي احتراف تمول نفسها.
▪︎والثقافة من حيث هي ملاه تمول نفسها.
وبذلك فإني أزعم أن الدولة يمكن أن تتخلص من كل ديونها في أقل من دورة نيابية واحدة.

“ما خاص المشنوق إلا مكالت الحلوة”.
تونس أكثر من مشنوقة.
ومن يشنقها هم من يريدون أكل الحلوة من دم الشعب ومن جعلوا الدولة تكية للسياسين النقابيين من الصفين أي العمال والأعراف.

فأكثر من نصف الموظفين في كل مؤسسات الدولة وشركاتها بطالة متنكرة.
ولو حررنا الدولة ومؤسساتها منها لأصبحت كلها مربحة ولما احتجنا لتمويل من يعتبرون الدولة بقرة حلوب
▪︎فجففوا ضرعها
▪︎وفرضوا على الشعب التداين وتردي الدينا
▪︎وأفقدوه السيادة لأن الشحاذ لا يمكن أن يكون ذا سيادة.
والسلام.

فلا أحد احرص على بقاء بشار حاليا وعلى بقاء القذافي وعبد الناصر سابقا أكثر من الصهيونية.
فبهم تحمي نفسها فعليا لأن الأقوال لا تغير التاريخ.
هي تحكم عليهم بالافعال التي تقع معها تحت الطاولة وليس بالاقوال التي هي للاستهلاك المحلي.
وقد برهن القذافي على ذلك لما ثار شعبه:
فهل تنسون بمن استنجد؟

كيف يمكن أن يزعم أحد أنه قومي عربي وينحاز لمن يحتل العراق وسوريا ولبنان واليمن ولا يخفي ذلك بل يتفاخر به باعتباره استردادا لامبراطورية فارس التي قضى عليها الإسلام بجيش عربي بحق لم تكن العروبة فيه عنصرية ضد الأقليات بل كانت من أجل جعل البشر يعبدون رب العباد بدل العباد؟

واغرب ما يعجب له المرء هو أن ما يشترك في الأعمشان لا يختلف عما يشترك فيه الاحمقان إلا بنسبة محل الصفات وعمقها:
فالأعمشان يزعمان قيادة ثورة كونية وهو موقف يصدق عليه المثل التونسي “باش تنفخ النار يا بو شرمة”.
فلا أحد منهما له ما يدعيه فضلا عن وزن تونس الذي لا يجهله إلى غبي:
بلد متسول في الرعاية والحماية بسبب حمق نخبه السياسية التي “تتكتك بتجاهل الآجل والغرق في العاجل.
فلا لينين تونس الأعمش فيلسوف تونس مثل لينين روسيا القيصرية علما ونضالا.
لم نسمع أنه صاحب نظريات وعلم أو نضال مثل الأول بدليل هربه لما وصل من كان جلهم صبابا له.
ولا الأعمش ولي تونس الفقيه مثل ولي فقيه إيران الصفوية علما أو نضالا.
وتونس ليست روسيا حتى الحالية
وتونس ليست إيران حتى الحالية.

الجهل أو تجاهل حجمهما وحجم تونس يفيد أنهما مصابان بوهم العظمة في الأذهان ويثبتانه بتخريفهما في الأعيان.

ومثلهما الأحمقان:
فانتفاخ أوداجهما والعنتزة ونفخ الصدر وطول اللسان دليل خلل نفسي لا يخفى عن أن إنسان.
حزيبان لا يمثلان شيئا يذكر يزعمان ما مفاده أنهما ينتظران فناء كل القوى السياسية حتى يحكما وحدهما.
ما يعني الحلم باستئصال كل القوى السياسية الأخرى.
فحجة الفساد المزعومة لا تنطبق على الإسلاميين وحدهم حتى لو سلمنا باتهامهم بها.
وفي الحقيقة هما مستعدان للحكم مع النظام القديم الذي لا أحد تجاوزه أو يمكن أن يتجاوزه في الاستبداد والفساد اللذين هما حاليا نتائج ما كونه من مافيات وخاصة في عهد ابن علي وزوجته.
ولن يسمح الشعب التونسي بابن علي ثان وليلاه.

وهو ما يعني أن تمنعهما
▪︎ليس من أجل الحرب على الفساد ولا من أجل القومية
▪︎بل هو بسبب حربهما على الإسلام بإسلاموفوبيا دونها إسلاموفوبيا الييمن الأوروبي.

ولا يمكن أن يكون موقفهم مقصورا على استعمال الإسلام في السياسة.
فإيران والإمارات كلتاهما تستعمله وهما اللتان تأمران فتطاعان في كل حرب على تونس حاليا.
وحتى إسرائيل وأمريكا وروسيا فإنها ثلاثتها تستعمل الدين في السياسة:
▪︎فهل يمكن تصور إسرائيل تلغي دور الدين في السياسة والحكم؟
▪︎وهل يمكن تصور بوتين دون تأييد كنسي ارتودوكسي في السياسة والحكم ؟
▪︎وهل يمكن تصور ترومب غنيا عن تأييد الكنائس الأمريكية؟
▪︎وهل يمكن تصور حكم الهند من دون الهندوسية؟
▪︎وهل تصور حكم الصين من دون الثقافية البوذية؟

لماذا هم لا يحاربون إلا دور الإسلام في السياسة والحكم؟
ليس لأنه دين فحسب وإلا لكان الموقف من كل دين.
إنما الحرب عليه (وهي مفهومة من الغرب الاستعماري) لأنه دين العزة والكرامة للإنسان عامة ليس لأسرة الله المختارة وحدها (إيران) ولا لشعب الله المختار وحده (إسرائيل). والبقية مثلهما.

والسلام.