لتصفح المقال في كتيب أو لتحميل وثيقة و-ن-م إضغط على الروابط أسفله الدستور يعلى عليه مرتين
بارادة الجماعة
و بمرجعيتها
– الفصل الثاني –
أعود مرة ثانية لمشكل السبسي في تأزيم الأوضاع للمرة الثالثة: فعلها وكان مستعدا لحمام دم فيما يسمى بجبهة الإنقاذ وفعلها السنة الماضية. فقد أوقف البلاد في بداية فصل العطل ما أدى إلى إضاعة ربع السنة بحكومة تسيير الاعمال (حكومة الصيد) ليخرج منها ما كذبة كبرى سماها وحدة وطنية. ويفعلها الآن بإعادة تونس إلى ما تصورناها قد تجاوزته: اعتبار التحديث لعبة شعارات تفرض من فوق بمنطق التحديث المستبد والتقليد البليد لما لا يفيد. وسأبدأ بالقول إني لا أهتم كثيرا بطبيعة شريعة الإرث هل هي إنسانية أو إلهية فالأمر لا يتعلق بما يعتقد المفكر أو الحاكم بل ما يعتقد الشعب والأمة. ومن يعتقد أن شرع الإرث إنساني أكثر تناقضا ممن يعتقد أنه إلهي. فتغييره ينبغي أن يكون بشرعية التغيير أي بحكم الشعب لذاته وبعلمه الاجتماعي. وهذا هو الامر الذي يعنيني: هل من يعتقد شريعة الإرث إنسانية لا إلهية له شرعية تغييرها للديموقراطية؟ وهل له دراسات علمية لمفاعيله الاجتماعية؟ سبق لي أن قدمت دراسة علمية مستفيضة في المسألة وهي منشورة. سأكتفي هنا بالكلام في المفاعيل الاجتماعية لأني تعرضت للشرعية في الفصل السابق. سأحيد المعتقد مؤقتا وأتكلم في الامر من وجهين: – علم نفس العلاقة بالمال – وعلم البايولوجيا فيما قد ينتج عن هذه العلاقة. ولنبدأ بالعلاقة بالمال. إذا فرضنا القانون الجديد محققا للمساواة في الإرث فلن يتعلق بالإخوة فحسب (للذكر مثل حظ الأنثيين) بل بكل الحالات. هل يرضى أصحاب القدر الاكبر؟ وهل لا يؤدي التدخل في الإرث عدوانا على المالك لأن الوارث لا حق له قبل موته فيحرم من حقين من حقوق الإنسان: 1- توزيع ملكه 2- بحسب معتقده. والأهم من ذلك هل يحق لمن يعتقد أن قانون الإرث إنساني وليس إلهيا أن يغيره بطريقة أخرى غير استفتاء الشعب كما في تغيير ما يعتبره الشعب قيمه؟ ولنأت الآن إلى الأهم. لن أناقش مسألة إلهية الشرائع. سأكتفي بالتمييز بين الشرائع حتى الإنسانية بين الحكيم منها والسياسوي كما في مناوراته. وهنا أطرح مشكل العلاقة بين منزلة المال والملكية في النفوس ومشكل التزاوج الداخلي والخارجي. فلننظر في القسمة بين الاخت والاخ ودلالتها. فمن يدرس الامر في علاقة بالتزاوج الداخلي والخارجي يلاحظ أن الأسر الغنية تكثر من الداخلي وتقلل من الخارجي حتى بعد أن تغيرت العادات التقليدية. والسر طبعا واضح: المحافظة على الملكية في الأسرة. فإذا كان هذا هو السر فإن النسب بين التزاوج الداخلي في نسبية طردية مع نصيب المرأة. والمعلوم أن التزاوج الداخلي من أخطر الظاهرات على السلامة العضوية للجماعة. وتشجيع التزاوج الخارجي في نسبة عكسية مع نصيب المرأة من الإرث. وكلنا يعلم أن المجتمعات الزراعية مثلا تقوم بما يسمى التبادل مع ذلك: اسرتان تتبادلان الإناث فلا تفقدان ملكية لأن ما تأخذه هذه ترده تلك. وتغير النسب في نصيب المرأة والرجل من الإرث في ضوء هذه العلاقة مع التزاوج ودور الملكية فيه يبين أن العلاقة وطيدة في حالات الفرق بين الجنسين. لا بد من علم دقيق في الموضوع بدراسة اجتماعية وتاريخية مديدة لدور العلاقة بين حفظ المال والإرث وآثاره على التزاوج حتى نفهم سر الفرائض. أفهمني والدي الذي كان شاهد عدل في القضاء الشرعي الكثير من هذه الأسرار ورغم أن ذلك كان خبرة مفيدة فهي ليست مبنية على دراسة علمية إحصائية. وبالمقارنة مع ما أسمعه من نقاش حول المساواة بين الجنسين-كذبة بلعوط- فإن هذه الخبرة أضمن لأمن الجماعة من تخريف من هو أرذل عمر يتلاعب بالبلد.
الكتيب