أي نائب يصوت لحكومة الفخفاخ بعد تصريحه الأخير يكون قد قبل الانتقال الصاروخي من دستور الجمهورية الثانية التونسية إلى دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية.
ومعنى ذلك أن الفخفاخ فهم من تعيينه دون أن يكون نابعا من الأغلبية البرلمانية أنه تابع لأغلبية رئاسية عرفها بكونها نتيجة الدورة الثانية من الرئاسية.
فمن يتعامى ويتكلم على حكومة ثورية تستثني الفاسدين لم يفهم شيئا لأن أصحاب هذه الرؤية هما وزيران تونسيان بالمكان لكنهما فرنسيان بالجنسية والولاء.
ذلك أن الرئيس نفسه لم يقل ذلك بل هو حمل المجلس مسؤولية الحكومة التي سيشكلها الفخفاخ ولم يقل إنها حكومته بالمعنى الذي يفيده ما هي عليه في الجمهورية الفرنسية الخامسة.
مرور هذه الحكومة يعني أن المجلس صار نوابه هم نواب حزب الرئيس غير الموجود رغم أنوفهم بمعنى أن التحدي صار بين اخلاصهم للناخبين وخيانتهم لهم.
فمن يقبل هذه القفزة الفخفاخية اعتبره قد خان الدستور وقبل بتغييره بحيث صارت القصبة تابعة لقرطاج وليس لباردو.

ليس عندي مشكل مع هذا التغيير لو حصل بالشروط التي حددها الدستور الحالي لتعديله أو تعويضه بدستور جديد. لكن أن يحدث ذلك لأن الفخفاخ يريد إثبات ولائه للرئيس التونسي الذي جعل النظام من اجله رئاسيا الا فرنساز وولائه للرئيس الذي لولاه لما وقع اختياره فذلك ما لا يمكن أن يقبله أي نائب يحترم نفسه ويحترم شعبه ويحترم البرنامج الذي تقدم على أساسه للانتخابات.