ه

حاولت تحديد المعادلات التي تمكن من حصر الوحدات النووية للجماعة والوظائف الأساسية للدولة.
ولم اتجاوز ذلك إلى وضع ما يمكن من الجمع بين هذين المستويين اللذين يؤدي الخلط بينهما إلى نكبات لا تقدر بشكلين يبدوان مختلفين لكنهما من نفس الطبيعة:
1- الفكرة الماركسية التي تسعى إلى الغاء الدولة بما تسميه الديموقراطية الشعبية في مقابل الديموقراطية التمثيلية سعيا زاد في تغولها وألغى معنى الشعب الذي تحول إلى عبيد للنمنكلاتورا الشيوعية في شكل كنسي علماني.
2- الفكرة التي تتصور العكس بإلغاء الجماعة المدنية وردها إلى الجماعة السياسية في شكل ما يسمونه الديموقراطية المباشرة فكان المآل نهاية العمل المنتج وتحول الجميع إلى حكام يتجسس بعضهم على البعض لخدمة مافية مثل الشيوعية.

ولأني ميال إلى الحد من الدولة والحد من اللامباشرة في الديموقراطية فإني أنوي تقديم حل يمكن أن يحقق هذين الهدفين دون الوقوع في النقيض:
▪︎تغول الدولة بمعنى الديموقراطية الشعبية
▪︎وعطالة الجماعة بمعنى الديموقراطية المباشرة.

وأعتقد أن ذلك هو القصد بالشورى في الآية 38 من سورة الشورى.

لكن شرطه تجنب دين العجل الذي هو سر الظاهرتين لأنه البنية العميقة
– للنظامين الحدين
– ولما يتوسط بينهما
بغلبة
الحد الثيوقراطي في الثالث
والحد الانثروبوقراطي في الرابع
ونظام دين العجل الأبيسيوقراطي هو المؤسس لآليات تحويلهما ببعديه إلى أداتي سلطان بدلا من أن يكونا أداتي تبادل وتواصل.

وهذا هو موضوع الاقتصاد الشامل الذي أنوي بناء نظريته بالاعتماد على العناصر الأربعة التي سبق أن وضعتها في محاولات من هذا الجنس.
وترد كلها إلى العنصر الخامس الذي هو أصلها جميعا:
1-نظرية الدولة المجردة
ونظرية ملء خاناتها بمن تعيّنه الجماعة للقوامة عليها.
2-نظرية تأهيل الأجيال لإنتاج شروط البقاء البشرية والتقنية.
3-نظرية التموين الاقتصادي والثقافي
أو الانتاجين المغذيين للأجيال.
4-نظرية المائدة والسرير وفنيهما.
5-وأصلها جميعا نظرية الرمزين (العملة والكلمة)
ودورهما في الحرية والعبودية الماديتين والروحيتين.

وبذلك فالحل الذي يحرر من العبودية هو الحل الذي يحرر من بعدي العجل أو مما يبدو شرط الشروط لقيام الجماعة والدولة باعتبار
معدنه (العملة) هي أداة التبادل
وخواره (الكلمة) هي أداة التواصل.
وباعتبار هذين الوظيفتين سرعان من تتحولان إلى
سلطان على المتبادلين بربا الأموال
وسلطان على المتواصلين بربا الأقوال.

فيكون المشكل كله مردودا إلى:
1-كيف نتحرر من ربا الأموال
بتمويل الإنتاج الاقتصادي والتقني
تمويلا يحرر منه دون أن يخل بدوره التبادلي الأصلي؟
إذ لا يمكن أن يبقى المال بمعزل عن دافع ادخاره كاختصاص هدفه الإبقاء على العملية الإنتاجية المادية
2-كيف نتحرر من ربا الأقوال
بتمويل الإنتاج الفكري والتقني
تمويلا يحرر منه دون أن يخل بدور التواصلي الأصلي؟
إذ لا يمكن أن يبقى الفكر بمعزل عن ادخاره ليكون كاختصاص هدفه الإبقاء على العملية الإنتاجية الفكرية.

وأعتقد أن الحل ممكن.
وذلك بقلب العلاقة.
فالعملة تصبح أداة سلطان على المتبادلين عندما يكونوا غير المالكين لثمرتها.
والكلمة تصبح أداة سلطان على المتواصلين عندما يكونوا غير المالكين لثمرتها.
وهو ما يعني أن
ثمرة الأموال إذا عادت إلى أصحابها (العملة)
وثمرة الأقوال إذا عادت إلى أصحابها (الكلمة)
عاد الأمر إلى التجارة التي هي غير الربا في الحالتين.

ولنا شيء من ذلك بعد في ما يسمى حسبان استرداد كلفة التجهيز – الامورتيسمون – بحسبانها في الكلفة وتقسيطها على مدة معينة حتى يمكن للمؤسسة الإنتاجية تعويض ما دفعته لتجهيزها السابق.

فيكون الحل من نفس الطبيعة لهدفين:
1-تمويل التجهيز اللاحق بالامورتيسمون السابق ليزيل الربا الناتج عن الامورتيسمون اللاحق.
ومن ثم فقلب العلاقة بين التجهيز وتحصيل كلفته مسبقا يزيل مسالة الدين والربا معه.
2-تمويل التجديد عامة وليس التجهيز.
ولهذا علاقة بالبحث العلمي والإبداع التقني في مجالات الانتاجين الاقتصادي والثقافي بنفس المنطق.
ولكن الأمر حينها يتجاوز القطاعات المنفصلة ليشملها كلها من خلال التوقع الاستراتيجي للتطور العلمي والتقني.

ومن هذه الفكرة استمددت معنى الاقتصاد الشامل.
وهو ليس مقصورا على الإنتاج المادي والعلمي الخاصين بالمائدة والسرير وفنيهما بل بكل أوجه حياة الجماعة والدولة.
فيكون تمويل
الوظائف المتعلقة بوظائف الدولة كذلك
مع تمويل الوظائف المتعلقة بوظائف الجماعة
أي
التكوين بنوعيه
والتموين بنوعيه
والحماية الداخلية بنوعيها
والحماية الخارجية بنوعيها
والبحث العلمي الأساسي
والاستعلامات الأساسية لقيام الجماعة والدولة.

وأتبع الخطة التالية التي تتمثل
في ذكر المجال
ومنهج تحديد كلفته الاقتصادية المثلى
عندما نحرره من
ربا الأموال
وربا الأقوال
وهما أساس الاستبداد والفساد:
1-نظرية الدولة المجردة
ونظرية ملء خاناتها بمن تعيّنه الجماعة للقوامة عليها.
2-نظرية تأهيل الأجيال
لإنتاج شروط البقاء البشرية والتقنية.
3-نظرية الانتاجين المغذيين للأجيال.
4-نظرية المائدة والسرير وفنيهما.
5-وأصلها جميعا نظرية الرمزين
ودورهما في الحرية والعبودية الماديتين والروحيتين.

ويمكن أن أحدد الامر الذي سيحدد الكلفة الاقتصادية الشاملة:

☆ الباب الأول هو تكلفة الدولة بمتقضى:
1-جهازها المجرد.
2-وبمقتضى من سيتولى القوامة.
3-ونظام التداول على القوامة الحاكمة والمعارضة.
4-وبمقتضى تمويل جهاز إدارة وظائف الدولة العشر.
5-والانفاق على من لا عائل لهم.

وهي أبواب حددها نص قرآني (الآية 177 من البقرة). والادخار الضروري للتجهيز المتوقع للمستقبل كما يفعل الأهل لضمان مستقبل أبنائهم بمعنى أن الادخار هو ضمان الجيل السالف لشروط بقاء الجماعة وشروط بداية الجيل الخالف.

والمجموع هو كلفة الدولة.
وينبغي ألا يتجاوز خمس الفائض من الدخل القومي بعد طرح ما تتطلبه إعالة الجماعة لذاتها.

☆ الباب الثاني هو تكلفة تاهيل الجيل الخالف:
1-التربية النظامية
2-التربية الاجتماعية
أو الوصل بين المدرسة والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية.
3-التجهيز العلمي
4-التجهيز التقني
5- التنظيم المعماري والمشاركة في الإنتاج الذاتي للأدوات العلمي والتقني.

☆ الباب الثالث هو إنتاج التموين:
1-الاقتصاد
2-الثقافة
3-قصدنة الثقافي
4-ثقفنة الاقتصادي
5-البحث العلمي وتطبيقاته في المجالين.

☆ الباب الرابع هو سد الحاجات
1-حاجة المائدة
2-حاجة السرير
3-حاجة فن المائدة
4-حاجة فن السرير
5-نظام الفضائين المكاني و الزماني شرطين للعيش المشترك السلمي.

☆ الباب الخامس هو كسر العجل الذهبي.
1-رمز الفعل أو العملة
2-فعل الرمز أو الكلمة
3-فعل الأول في الثاني
4-فعل الثاني في الأول
5-التحرر من العجل الذهبي.
5-وأصلها جميعا نظرية الرمزين ودورهما في الحرية والعبودية الماديتين والروحيتين.

وسأدرس هذه الأبواب بترتيب معكوس فابدأ بآخرها ثم أعود إلى أولها.
ذلك أن الترتيب الوارد هنا هو ترتيب اكتشافي لها.
ومن ثم فآخرها يصبح هو الاتم.
وهو الذي يتضمن البقية لكأنه هو الأصل.
ليس أصلها هي بل أصل صلاحها وأصل فسادها.

فهو أصل صلاحها إن أدركنا دوره وتخلصنا منه بوضع نظرية الاقتصاد الشامل الذي يتحرر
– من ربا الأموال أي معدن العجل
– ومن ربا الأقوال وهو خوار العجل.

وهذا هو أساس الإصلاح الإسلامي لسياسة الدنيا.
والعلة هي أن
▪︎ربا الأموال أموال دون عمل.
وهي إذن استغلال للأبدان للوصول إلى استغلال العقول.
▪︎وربا الأقوال أقوال دون فعل (يقولون ما لا يفعلون)
وهي إذن استغلال للعقول للوصول إلى استغلال الأبدان.

وكلاهما يفيد أن العباد يصبحون عبيدا للعباد بدلا من رب العباد.
والله الذي هو الرب الحقيقي هو نقيض العجل تماما.
فله
* قدرة ربا الرزق المادي
* وقدرة ربا الرزق الروحي
لمن يطلب
– رزقه المادي بجهاده البدني
– ورزقه الروحي باجتهاده الفكري.

فتصبح الجماعة مؤلفة من أفراد لم تفسد فيهم معاني الإنسانية لأنهم ليسوا عالة على غيرهم في سد حاجاتهم بفضل قيامهم بدورهم في
¤ اجتهاد النظر والعقد
وهو السهم في الاستعمار في الأرض فرض عين
¤ وجهاد العمل والشرع
وهو السهم في الاستخلاف فرض عين.