تنويه

مساهمة منا في توضيح مفهوم الإرهاب و التمييز بين مظاهره و طرق علاجه قدمنا هذا إلى الأستاذ عبد الفتاح مورو بصفته نائبا أولا لرئيس مجلس نواب الشعب و بمناسبة دراسة قانون الإرهاب موضوع الجدل في علاقة بحقوق الإنسان.
وقد وازى ذلك محاولة لتبليغه إلى رئيس الحكومة بواسطة أحد كتاب الدولة ليكون من وثائق علاج الظاهرة
و بعد مضي أسبوع على تقديمه ننشره للرأي العام

تمهيد : مفهوم الإرهاب ومعطياته الفعلية

لا بد من الحسم في أمرين إثنين قبل الكلام على استراتيجية لمحاربة الإرهاب تكون مناسبة لوضع الوطن وإمكاناته استنادا إلى تجارب غيرنا من الأمم التي هي أكثر منا عدة وعتادا وعديدا. ذلك أن أول شرط للنجاعة هو عدم الاقتصار على علاج الأعراض. لا بد من الغوص إلى العلل والأعماق. وسأحاول تقديم علاج يكون في آن علاجا للأعراض وللعلل العميقة التي هي من جنسين :
جنس الدوافع التي تيسر لمستعملي الإرهاب تجنيذ الشباب أعني الدوافع الناتجة عن الحرمان من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية والخلقية.
جنس العلل السياسية لمستعملي الإرهاب خلال التنافس على الحكم والثروة فضلا عن الغايات البعيدة المتعلقة باستعماله في معركة أنماط المجتمع وأشكال الدولة.
والأمران اللذان ينبغي الحسم فيهما للشروع في عرض المقترح هما مفهوم الإرهاب ووثاقة المعلومات المتعلقة به في مفاصل المجتمع والدولة. فالإرهاب يستمد قوته خاصة من تفشيه في معاملات القوى السياسية والاقتصادية في ما بينها ومن توظيفه الذي ينشره في أجهزة الدولة من حيث علاقتها بهما وبالتدخلات الدولية الناتجة عن تجاوز المصالح السياسية والاقتصادية للحدود السياسية. فهذه التداخلات ازداد دورها بعد العولمة وإن لم تكن معدومة قبلها لأنها هي جوهر ما يسمى بالاستعمار غير المباشر:

الأمر الأول : تعريف الإرهاب وتحديد أصنافه

فهو كل محاولة للمس بمؤسسات الدولة لتغييرها أو لتغيير نظام الحكم فيها بالطرق العنيفة لغايات سياسية. ومعنى ذلك أن الإرهاب تنكّبٌ عن التغيير بآلياته السلمية التي يحددها دستور البلد وقوانينه. ولهذه العلة فهو ينقسم إلى صنفين :
الأول هو التعدي العنيف لتغيير نظام الحكم بدل الطرق التي يقرها الدستور وذلك من قبل القوى السياسية والاقتصادية بمساندة أجنبية أو بدونها.
والثاني هو التعدي العنيف لتغيير نظام الدولة بدل الطرق التي تقرها الإرادة الشعبية التأسيسية وتحويل الثورات إلى سلسلة انقلابات عنيفة.
ونحن في تونس وفي كل أقطار الربيع العربي أمام النوعين من الإرهاب  لأن الأول يوظف الثاني والعكس بالعكس. وهذا التعريف يعني أن هذا التعدي يمكن أن يأتي من خارج النظام أو من داخله ومن خارج الدولة أو من داخلها. فيكون الإرهاب بهذا المعنى قابلا لأن يصدر عن خمسة مصادر مختلفة  إذا أضفنا إليها التدخل الأجنبي المباشر دون اعتبار لتدخله في هذه القوى بأصنافها الأربعة عن طريق المخابرات والتمويل: القوى السياسية المعارضة للنظام أو للدولة القوى السياسية الحاكمة المتنافسة على النظام أو على الدولة ويكون ذلك إما بمعزل عن التدخل الأجنبي أو بالتدخل الأجنبي.

الأمر الثاني : المعرفة بظاهرة الإرهاب ومدى تفشيها في المجتمع والدولة

ما مدى وثاقة المعلومات المتوفرة حول الظاهرة لدى من يريد معالجتها. فما يشاع حول تعدد السلط و تناقضها في الأجهزة الأمنية نفسها وحول حادثة المتحف بالذات يجعل المرء يتساءل عن مدى الوثوق في المعلومات. والمعلوم أنه من دون هذه الثقة في المعلومات يستحيل ان نبني استراتيجية مؤثرة لأن التحليل لا يكون موضوعيا. وكما نعلم فإن من أهم أسباب سقوط الاتحاد السوفياتي هو أن مصالح الاستعلام لم تكن صادقة لأنها تخاف من قول الحقيقة في نظام غير ديموقراطي.

طريقة العلاج التي اختارتها الحكومة

اختارت الحكومة بالاعتماد على ما تم الإعلان عنه تقوية الجيش والداخلية ماديا وقانونيا بمزيد التجهيزات وتشديد الإجراءات القانونية. وكلتا التقويتين خطرتين وغير ناجعتين :
هما خطرتان على النظام لأن الجيش والأمن القويين قد يستقويان على السياسة المدنية فيتغير النظام ويصبح من جنس الأنظمة العسكرية الأمنية العربية الأخرى التي تحتاج إلى الإرهاب ذاته حتى تبرر الحاجة لبقائها في الحكم محليا ودوليا.
وغير ناجعتين في التصدي للإرهاب بل هما ستقويانه لعلتين : أولا لأن المعركة ستصبح عسكرية بإطلاق أي سلاح مقابل سلاح وثانيا لأن المؤسسات الديموقراطية الهشة ستجعل الخطر المستهدف قابلا لأن يصبح وسيلة لتوطيد حكم العسكر والأمن.
وتبين التجربة الملاحظات التالية التي تكاد تكون حقائق لأنها ثبتت وخاصة في المجتمعات النامية عامة والمجتمعات التي في مسار التحول الديموقراطي حيث ما تزال المؤسسات هشة وغير قادرة على القيام بوظائفها بصورة تردع كل اختراق يخربها من الداخل :
1-فالتجهيزات لن تجدي مهما صرفنا على ذلك : فأمريكا لم تنجح والعراق والجزائر وسوريا إلخ… فشلت وهي أغنى من تونس بعديد المرات. فلا فائدة.
2-والعلاج بالقوة المادية سيزيد في عنف الإرهاب ولن ينقصه لأنه سينقله من الإرهاب المتقطع إلى الحرب النسقية كما نراه اليوم في الشام والعراق وليبيا.
3–تقوية الجيش والداخلية لحد معين تغير طبيعة الأنظمة بمعنى حقوقي: سلطان القوة بدل سلطان القانون في التعامل مع الإرهابيين الذين يزداد عددهم إذ يصبح بالوسع إدخال الكثير من الأصناف وحتى توظيفة لتصفية الحسابات غير المتعلقة به فتضيع حقوق الإنسان الدنيا.
4-تقوية الجيش والداخلية لحد معين أكبر بقليل يغير طبيعة الأنظمة بمعنى مؤسسي : يصبح الحكم عسكريا ولن يبقى مدنيا وحينئذ يتحول الإرهاب نفسه أداة للحكم لأن بقاءه يصير علة بقاء الحكم العسكري والأمني.
5-لكن الأهم من ذلك كله أن هذا السلوك لن يعالج إلا الأعراض ولن يصل إلى الدوافع لأنه سيمنع العلاجات الأخرى فضلا عن كونها طويلة المدى ولا تستطيع التأثير إلا بعد جيل : وهذا الأهم هو توفير الإمكانات المحدودة للدولة للعلاج الاقتصادي الاجتماعي.

ما العلاج المقترح إذن؟

الطريقة التي نقترحها تتضمن وجهين  متكاملين في كل علاج شبيه بالدواء لكثير من الأدواء التي تستعصي إذا لم نجمع بينهما :
وجه سلبي يلغي العلل والدوافع التي تحول المقاومة السلمية للعدوان إلى مقاومة عنيفة توصف عادة بالإرهاب وهي في الحقيقة ليست منه. وهذه الدوافع هي التي يؤدي علاجها بالتشخيص الخاطئ الذي يصنفها بكونها إرهابية إلى تعميم الظاهرة وإلى جعلها غير قابلة للعلاج.
ووجه إيجابي يحقق الأدوات والمحفزات التي ترجح المقاومة السلمية في كل اختلال في العلاقات الاجتماعية والسياسية التي يحكمها التنافس بمقتضى طبيعتها المتعلقة بالقيم المادية والمعنوية ويمكن ردها إلى التنافس على السلطة والثروة.
والجمع بين الوجهين له مزية التمييز الدقيق للإرهاب عما يمكن أن يختلط به فيحول مجرد المعارضة المشروعة إلى إرهاب بجعل مقاومته مشروطة بالاستبداد السياسي الذي يوظف القضاء والأمن لردع المعارضين بمجرد تصنيفهم إرهابيين (وهذا يصح على سلوك الأنظمة المستبدة وكذلك على السياسة الدولية التي تعامل الشعوب المقاومة بوصفها شعوبا إرهابية):

الوجه السلبي :تمهيد أرضية العلاج ومراحله السلبية

كل بناء سوي يبدأ بتمهيد الأرضية وكل علاج ناجح يبدأ بإعداد البدن ليستعيد علاجه الذاتي : فما يداوي الأبدان ليس الدواء بل استئناف البدن عمله بوصفه قوة حية تحمي ذاتها وكذلك الشأن في الكيان السياسي للجماعة :
1-وهذا يقتضي تحييد النوع الخفي من الإرهاب : وهو النزعة الاستئصالية عند بعض النخب والإعلاميين. فهذه النزعة لا تكتفي بتأجيج الكراهية والسعي إلى تحويل المعركة إلى حرب أهلية بل هي تدعو إلى عسكرة الدولة وتحويلها إلى جهاز قمع فوق كل قانون وأخلاق. والدليل أن مثالهم الأعلى هو ما يفعله بشار والسيسي و حفتر.
2-وهو يقتضي كذلك تحييد أجهزة الدولة عن الصراعات السياسية وعن توظيف قضية الإرهاب سياسيا. فكثرة البروز لممثلي رجال الأمن والجيش في الإعلام والتدخل في السياسة ينسي القيادة السياسية أن الحرب عامة والحرب على الإرهاب خاصة أمر جدي لا يمكن ترك إدارته وسياسته للأمن والجيش : فقيادة الحروب لها بعدان سياسي وفني. الأمن والجيش دوره في العلاج الفني لا في العلاج السياسي.
3-تطهير أجهزة الدولة من اختراق المخابرات الأجنبية التي لها علاقات بالمصالح الاقتصادية والسياسية مع بعض الفرقاء في الداخل. ولا يمكن أن ننكر وجود مثل هذه الظاهرة في أي جهاز استعلام في العالم. وما ينبغي تجنبه ليس العلاقات بين الأجهزة بل تحولها إلى تبعية تجعل أجهزة البلد الذي يعاني من الإرهاب تابعا لأجهزة البلدان التي هي مصدره في الغالب للتحكم عن بعد في البلاد المستتبعة.
4-و يقتضي كذلك تحييد نوع أول من إرهاب متنكر أعني إرهاب المهربين بالمعنى الاقتصادي العادي أو الآثاري. وهذا النوع من الإرهاب معلوم للجميع وهو في صلة بالإرهاب بمعناه السياسي بتوسط التمويل وتبييض الأموال. وتحييده تابع للقضاء العادي لأنه من الإجرام المنتسب للحق العام عادة لكنه بعلاقته التمويلية يمكن أن يعد صنفا من الإرهاب.
5-ويقتضي كذلك تحييد نوع ثان من إرهاب متنكر أخطر أعني ارهاب المهربين بمعنى تهريب المخدرات وكل ما يمس صحة المواطنين البدنية والنفسية. وهذا هو الصنف الاخطر لأنه ليس إرهابا على الكيان السياسي للجماعة فحسب بل هو إرهاب على الكيان الطبيعي والوجودي للكائن البشري إذ هو يهدم الكيان البدني والنفسي للفرد والكيان الخلقي والقيمي للجماعة.

الوجه الإيجابي : العلاج الموجب ومراحله الإيجابية

1-الوحدة الوطنية :
بداية الحل هي ما توفق إليه الحكم حاليا على الأقل في مستوى الشعار والتصريح الرسمي لرئيس الدولة في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال : الوحدة الوطنية التي تقتضي طبعا المصالحة مناخا عاما للمحاسبة العادلة. لكن ذلك يبقى كلاما فاقدا للمفعول إذا لم ينتج عنه حكومة وحدة وطنية حقيقية تحقق ذلك على أرض الوافع حتى تشعر القوى السياسية والاجتماعية أنها مسؤولة بقدر ثقلها التمثيلي ويصبح الجميع ساهرا على حماية الوطن بقدر سهمه في تمثيل إرادة شعبه.
ولا يمكن الانتقال من الشعار إلى تحقيقه من دون تذليل العائق البين دونه : إنه الخلط بين معركتين : أ-سياسية حول علاج شروط الوجود الكريم ب-وحضارية حول علاج شروط الخيارات القيمية أو ما يسمى بالنموذج المجتمعي. وما ظلت بعض القوى تقدم المعركة الثانية على الأولى فستجد أنها تتبنى الموقف الاستئصالي الذي هو لا يقتصر على المتشددين الإسلاميين وهو جنسه الثاني ومصدره المتشددون التحديثيون. ذلك أن الإرهاب في مجتعاتنا جوهره هذا التطرف الاستئصالي المتبادل بين التحديثيين والتأصيليين حتى وإن غلب على الأولين الإرهاب الرمزي الذي يجعله يشجع على الاستبداد وعسكرة الدولة وغلب على الثانين الإرهاب المادي الذي هو في موقع رد الفعل على هذا النوع من الإرهاب المضاعف : إذ يمثله موقف الإستئصاليين وموقف القوى الاستعمارية التي تسمي إرهابا مقاومة الاحتلال (الاستعمار المباشر) والاستتباع (الاستعمار غير المباشر).
2-النزاهة والعلمية في الاستعلام الأمني :
الإجراءات الأمنية المعهودة وخاصة الاستعلام والإعلام الدقيقين والنزيهين والمستقلين عن التوظيف السياسي : فكل نظام يفسد بمجرد فقدان هذا الشرط لأن فقدانه يعني استحالة العمل على علم ومن ثم الخطأ الدائم.
3-المشاركة الشعبية الحقيقية :
ما يحقق المشاركة الشعبية الفعلية ليس دور المواطن في الاستعلام. فهذا الدور قد يكون خطيرا أولا لأنه قد يفسد الأخلاق العامة إذ يصبح الجميع مراقبا للجميع وثانيا لأنه قد يتحول إلى مصدر الدعاوى المغرضة فيزيد في الشحناء بين المواطنين. ما يحقق المشاركة الحقيقية هو اجهزة الرصد العلمية ولجان الخبرة والتفكير متعدد الاختصاص القادر على التوقع بتحليل المعلومات تحليلا يحررها من مناخ الشائعات ويحرر المجتمع من تجسس المواطنين بعضهم على البعض.
4-دور الحماية الذاتية للمؤسسات :
إلزام المؤسسات العامة والخاصة بحراسة دائمة قادرة على الحماية الأولية التي تكفي في غالب الحالات وتيسر تدخل الحماية الأمنية المناسبة في الإبان : وهذا كما هو معلوم شرط في الفقه الإسلامي لأن ما ليس بمحروس لا ينطبق عليه حد السرقة مثلا.
5-الحل الجذري الجامع لكل ما تقدم :
لكن الحل الجذري هو إمكانية علاج قضية الإرهاب وقضية البطالة بنفس الحل : فالجمع بين حل مشكل البطالة ومشكل الأمن ممكنان إذا وجهنا الأموال التي تصرف على تقوية الجيش والأمن تقوية تحوله إلى خطر على الدولة والمجتمع (دولة في الدولة) على الدفاع الذاتي بتوظيف أبناء كل منطقة لحماية منطقتهم وهو ما يحل مشكل الاستعلام والدفاع في آن.
فأبناء كل منطقة يعرفون بعضهم البعض ويستطيعون توقع الأخطار وتوقيها أفضل من أي نظام استعلام مهما كان فعالا: فكلفة التجهيزات وتقوية الجيش والداخلية غير المثمر كما أسلفنا كافية لحل قدر كبير من مشكل البطالة : وهذا هو أهم دافع للإرهاب لأنه أصل النقمة واليأس المؤدي إلى تفضيل الموت مدافعا على الموت جوعا.

الثمرات المباشرة للحل المقترح

وبذلك نتمكن من ضرب خمسة عصافير بحجر واحد دون أن نعمق العداء بين أبناء الشعب مع الإبقاء على إمكانية ترشيد المبتلين بهذه الآفة التي تعاني منها نهضتنا الحالية فتحول دون الأمة والتفرغ لتحقيق شروط الاستئناف المتحرر من الاستعمار بصنفيه (المباشر وغير المباشر) ومن الاستبداد والفساد بصنفيه (السياسي والاجتماعي):
1-نتجنب خطر دولة الأمن والعسكر على الحقوق بحجة مكافحة الإرهاب.
2-نتجنب خطر دولة الأمن والعسكر على شكل الدولة بإدامة المعركة إلى غير غاية.
3-نوظف الشباب فنقضي على جزء مهم من البطالة التي هي مناخ يشجع على الانضواء ليس في المقاومة الشرعية فحسب بل وكذلك في ما يمكن وصفه بالإرهاب كما عرفناه.
4-نعتمد على الحماية الذاتية للشعب دون عسكرة و”تمليش” : فالشعب لا يكون حرا بحق ما لم يشارك كل أهله في حمايته ورعايته وهذا هو المفهوم الحقيقي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ما تقوم به بعض الهيئات وصية على حرية الشعب ودوره الخلقي.
5-وهذا هو المهم يصبح للوحدة الوطنية معنى بمجرد تحقيق ما هو أحد أهم إضافات الدستور الجديد أعني اللامركزية الإدارية للشأن العام: فالجميع يصبح مسهما في حماية الشعب ورعايته من خلال حماية ذاته ورعايتها.

الخاتمة : الحكم الرشيد

لا يمكن لأي حكومة موسعة أن تتمكن من علاج الأزمات. فهي بشكلها الموسع تسير الشأن العام في الظرف العادي. أما في الأزمات فينبغي أن تصبح الحكومة مؤلفة من عشرة وزراء ورئيس الحكومة على النحو التالي. و بين أن عملها لا يكون شرعيا إلا بتطبيق القانون و بمراقبة مجلس نواب الشعب و المحكمة الدستورية و الرأي العام  :

أولا : وزارات الحماية

وهي خمسة : إثنتان للحماية الداخلية وهما وزارة العدل ووزارة الأمن أو الداخلية في بعدها الأمني (البعد البلدي مهم لكنه ليس المقصود إلا في الحماية غير المباشرة) واثنتان للحماية الخارجية وهما وزارة الدبلوماسية أو الخارجية ووزارة الدفاع والخامسة هي أساس عملها جميعا بمبدأ العمل على علم : إنها وزارة الاستعلام والإعلام السياسي – بعدها الأول لمعرفة الاحوال السياسية والاجتماعية معرفة علمية دقيقة تمكن من العلاج وبعدها الثاني لتشريك الشعب في العلاج بإطلاعه الأمين والنزيه على مجريات الأمور المتعلقة بحماية أمنه الداخلي والخارجي-.

ثانيا : وزارات الرعاية

وهي خمسة كذلك : اثنتان للرعاية التكوينية وهما وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني واثنتان للرعاية التموينية وهما وزارة الثقافة ووزارة الاقتصاد والخامسة هي وزارة الاستعلام والإعلام المعرفي أو وزارة البحث العلمي في التعامل العلمي بمعرفة أحوال الطبيعة والمجتمع بمقتضى سننهما العلمية أي قوانين الطبيعة وقوانين العمران.

ثالثا : المجالس التنفيذية

1-مجلس الوزراء الدائم هو المؤلف من هذه الوزارات العشرة برئاسة رئيس الحكومة وهو يلتقي بهم يوميا في آخر النهار للتشاور لكن أخذ القرارات المتعلقة بالسير العادي للدولة باستثناء الحالة الطارئية يكون أسبوعيا .
2-ديوان رئاسة الحكومة ينبغي أن يكون في عمل جماعي متصل وكأنه في جلسة مفتوحة بين ممثلين عن وزارتي الاستعلام والإعلام السياسي والعلمي اللتين تقدمان يوميا تشخيصا للأوضاع بما يتوفر لديها من معطيات في الوزارات التي تنتسب إليها (وظيفة الاستعلام والإعلام السياسي) ومن تحليلات علمية لهذه المعطيات بحسب ما تقتضيه القوانين العلمية في المجالين الطبيعي والتاريخي (وظيفة الاستعلام والإعلام العلمي).
3-وكل وزارة من الوزارات العشرة تحتوي على مهام عدة وزارات تابعة ومكملة لمهمتها. ولذلك فينبغي أن يكون نظام مجلس الوزراء هو نظام هذه المجموعات الوزارية لكأنها مجالس وزارية مضيقة تعد لمجلس الوزراء التي يمكن أن نسميها وزارات السيادة السياسية والاجتماعية أي وزارات الحماية ووزارات الرعاية.
4-مجلس كل وزارة من هذه الوزارات بما يتبعها لأنها لا تفيد دلالتها التقلدية : فمثلا وزارة التربية دلالتها في هذا المعنى هي شبه وزارة جامعة لشروط التكوين العضوي والنفسي للإنسان بما هو إنسان منتسب لحضارة بعينها ولوطن بعينه له دور في اقتصاد بعينه ليكون منتجا ومبدعا في تنمية هذه المجالات الأربعة التي يتضمنها تكوينه. فتكون التربية متضمنة لوزارات التكوين المهني والشباب والرياضة والتغذية والصحة.
5-مجلس الوزراء الموسع يجتمع مرة في الشهر لتنسيق العمل الجماعي بين الوزارات وليس لأخذ القرارات العامة ولا لأخذ القرارات الخاصة بها وزارة وزارة لأن ذلك يكون في المسألة الثالثة أعلاه.

الإرهاب المفهوم والمظاهر والعلاج – أبو يعرب المرزوقي